ملف “أي. بي. أم” وصهر شعيب ولطاش يعود إلى أروقة المحاكم

طالب أمس، المحامي فاروق قسنطيني، أمام مجلس قضاء الجزائر، بالإفراج عن موكله (ع، ب) مدير عام مؤسسة “أي. بي. أم ألجيريا بزنس ميلتميديا”، المتواجد في السجن منذ 28 شهرا، على خلفية ما بات يعرف بقضية عصرنة أجهزة المديرية العامة للأمن الوطني التي أطاحت بأشخاص كثيرين، وانكشفت إثر اغتيال العقيد تونسي.

وبرّر المحامي طلبه بأن حبس المتهم تسبب في انهيار شركتين يملكهما موكله، وتشريد مئات العمال، والشركة الثالثة في طريقها إلى الإفلاس. مقدما ضمانات بامتثال المتهم مجددا للمحاكمة بعد قبول الطعن المرفوع لدى المحكمة العليا لإعادة محاكمة المتهمين، وهو الطلب نفسه الذي تقدم به دفاع كل من (ت، س) صهر ولطاش، ونائب مدير عام “أي. بي. أم” وأحد المساهمين في الشركة، ودفاع محاسب بذات الشركة “ج،ز”. 

وبالعودة إلى حيثيات القضية، فالمتهمون الثلاثة الموجودون رهن الحبس، حوكموا في قضية تزويد شركة “أي. بي. أم” هياكل قطاع الأمن الوطني، بمُموّجات وطابعات أجهزة الإعلام الآلي، بعد فوزها بالصفقة وموافقة لجنة الصفقات، لكن بعد فترة تبين حسب التحقيقات وجود تلاعب في الصفقة، بسبب عدم احترام إجراءات الفوز بالصفقة.

خاصة وأن نائب مدير “أي، بي،أم” (س، ت) هو صهر ولطاش شعيب، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الصفقات بالأمن الوطني ومدير الوحدة الجوية بالمديرية العامة .

التهم أنكرها المتابعون، مؤكدين فوزهم بطريقة قانونية بالصفقة، مُستغربين ما وُجه إليهم من تهم، خاصة وأن لجنة الصفقات بمديرية الأمن الوطني هي من وافقت على عرض الشركة. ومع ذلك تحصلوا على أحكام تراوحت بين 3 و4 سنوات سجنا نافذا، ثم حوكموا مجددا أمام مجلس قضاء الجزائر، وتحصلوا على أحكام بالسجن النافذ. وهو الأمر الذي جعلهم يرفعون طعنا إلى المحكمة العليا لإعادة محاكمتهم من جديد.

وفي انتظار قرار قبول الطعن بالنقض، يمنح المشرّع الجزائري حسب المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية، الحق للمتهمين المحبوسين لطلب الإفراج عنهم إلى حين إعادة محاكمتهم، خاصة وأنهم أمضوا نصف العقوبة المقررة، وليسوا مسبوقين قضائيا. وهو الطلب الذي ارتأى رئيس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر الرد عليه الأسبوع المقبل.