ملف الذاكرة لن يكون أبداً محل تنازلات في الجزائر الجديدة

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، الخميس، أنّ الجزائر الجديدة لن تتخلى عن ملف الذاكرة الوطنية ولن يكون أبداً محل تنازلات.
في ندوة نظمها المتحف الوطني للمجاهد، إحياء لليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام تحت شعار “زرع الألغام جريمة مستمرة ضد الانسانية والبيئة”، شدّد الوزير على أهمية التمسك بملف الذاكرة الوطنية وبواجب الوفاء لشهداء المقاومة الشعبية والثورة التحريرية المجيدة، مثل ما أكد عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري الأخير مع وسائل الإعلام الوطنية.
وأبرز أنّ مصادقة الجزائر على تنفيذ اتفاقية أوتاوا تشكّل “تعبيراً عن إرادة صادقة ووعي ثابت والتزام صريح بقيم ثورة نوفمبر وكذا إيمانا راسخا بالحق المقدس في الحياة وبالواجب الانساني الذي يفرض التعاون الدولي للدفاع عن الكرامة الإنسانية”.
وقال ربيقة إنّ الجزائر التي “عاشت آثار هذه المأساة وسخرت إمكانات معتبرة من أجل تطهير أراضيها، هي أكثر الدول إدراكا بأهمية وقيمة التوعية بخطورتها”، منوّهاً بدور الجيش الوطني الشعبي في تطهير البلاد من الألغام المضادة للأفراد على طول الحدود الشرقية والغربية، مشيراً الى أنه “نجح بجدارة واقتدار في إنقاذ حياة الأبرياء وانتشال الملايين من الألغام وتأهيل آلاف الهكتارات ليستفيد منها المواطن بإقامة مشاريع فلاحية واقتصادية، لتصبح مصدرا للنماء والرخاء والازدهار”.
ومن جهته، توقّف رئيس الجمعية الوطنية لضحايا الألغام، محمد جوادي، عند الآثار الوخيمة التي نجمت عن انفجار الألغام مخلفة الكثير من الضحايا الأبرياء، مؤكّداً أنّ “التاريخ سيظل شاهداً على الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي”.
وحرص جوادي على توجيه شكره لرئيس الجمهورية بعد إنشاء قناة “الذاكرة” التي تسهر على إبراز مسيرة الكفاح الوطني ومختلف الجرائم التي ارتكبها المحتل الفرنسي في حق الشعب الجزائري، مشيدا في سياق ذي صلة بقرار إعادة النظر في منحة العجز لضحايا الألغام والتكفل النفسي والصحي بهم.
واستناداً إلى الدراسات والأبحاث في هذا المجال، فإن الاستعمار الفرنسي قام بزرع ما يقارب 11 مليون لغم على امتداد طول خطي شال وموريس بالمناطق الحدودية شرقاً وغرباً، حيث خلّف 7300 ضحية من بينهم 2470 بعد الاستقلال، بينما تعرض من نجا من الموت جراء انفجار هذه الألغام إلى إعاقات جسدية وصدمات نفسية.
ومافتئت الجزائر تجدّد وفاءها لالتزاماتها الدولية من خلال تجسيد البرنامج الوطني الخاص بإزالة الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، مما سمح بتطهير الأراضي واستغلالها في الزراعة وتجسيد مشاريع تنموية تخدم الصالح العام وجعلها مصدرا للازدهار والتنمية بعد ما كانت مناطق تحصد الأرواح.
وانخرطت الجزائر مبكّراً في برنامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق باتفاقية حظر الألغام وتوفير كل الإمكانات المتاحة لذلك وتسخير تجربتها الرائدة في تحويل حقول الألغام إلى حقول للحياة والأمل عبر المساهمة بطريقة فعالة في الحد من التهديدات الانسانية والاقتصادية المترتبة عن الألغام.
وعرفاناً بدورها الريادي وتجربتها في مكافحة الألغام المضادة للأفراد، تمّ انتخاب الجزائر في نوفمبر 2023 في منصب رئاسة لجنة تعزيز التعاون والمساعدة في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد لسنة 2024 وذلك ضمن مساعي مساعدة البلدان الأطراف على التجسيد الكلي لأحكام الاتفاقية ومخططات العمل المترتبة عنها بهدف وضع حد للمعاناة والخسائر التي تخلفها الألغام المضادة للأفراد.