“ملف” السعيد وسلال وبدوي أمام العدالة

يمثل أمام محكمة الجنح ببومرداس، الثلاثاء، مدير عام الأمن الوطني الأسبق اللواء عبد الغني هامل، رفقة نجله شفيق بالإضافة إلى وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي و3 ولاة للجمهورية، إلى جانب المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي وعدد من المسؤولين الإداريين، كما ينتظر أيضا طلب مثول كل من شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، والوزير الأول ووزير الداخلية السابق نورالدين بدوي، في نفس اليوم أمام محكمة الجنح لبومرداس كشهود في قضيتي فساد منفصلتين بنفس الوقائع والأحداث.

علمت “الشروق”، أن محاكمة، الثلاثاء، تتجه نحو التأجيل تأجيلها بسبب قرار عدم استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية، بسبب كورونا، ورفض المتهمين وهيئة الدفاع إجراء المحاكمة عن بعد، ويتابع المتهمون حسب أمر الإحالة للقضيتين ذات نفس الوقائع والأحداث نشرتهما “الشروق” الأسبوع الماضي، حيث سيتم ضمهما في ملف واحد، بتهم فساد ثقيلة تتعلق بتغيير الطابع الأراضي المصنفة فلاحية، والتبديد العمدي للمال العام “أنشطة غير مشروعة” و”استغلال النفوذ” و”نهب العقار” و”سوء استخدام الوظيفة عمدا” والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص آخر.

القضية الأولى يتابع فيها كل من المدير العام للأمن الوطني السابق اللواء عبد الغني هامل، وابنه شفيق ورئيس أمن ولاية تيبازة السابق سمير جاي جاي، ووالي ولاية تيبازة موسى غلاي، إلى جانب مدير أملاك الدولة سابقا ومدير الصناعة والمناجم لتيبازة، والمحافظ العقاري بالقليعة.

أما القضية الثانية التي أحيلت من طرف المحكمة العليا على محكمة الجنح ببومرداس والتي تتضمن حسب الأمر بالإحالة نفس الأحداث والوقائع يتابع فيها كل من وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، والوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد القادر قاضي والواليين السابقين العياضي وموسى غلاي، ومدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة والمحافظ العقاري لدواودة.