ملف العمال المتعاقدين على طاولة الحكومة

علمت الشروق اليومي من مصادر مطلعة أن المركزية النقابية أودعت ملفا لدى الحكومة يتعلق بقضية العمال المتعاقدين في جميع قطاعات الوظيف العمومي من جهة أخرى تعقد الثلاثاء وزارة التربية الوطنية ندوة صحفية ينشطها الأمين العام حول ملف 40 ألف أستاذ متعاقد في قطاع التربية

• وكشفت مصادرنا أن ملف العمال المتعاقدين البالغ عددهم 900 ألف عامل، وضع على طاولة الحكومة لإيجاد صيغة جديدة، دون أن تحدد الطريقة التي سيتم بها معالجة ملفات هؤلاء، وأوضح محدثنا أن عدد العمال المتعاقدين تشكل كل من قطاعات الصحة، التربية والمؤسسات الإدارية والبلدية، حصة الأسد منه بما يفوق 40 ألف عامل متعاقد، حيث يقدر عمال قطاع الصحة العاملين بصيغة التعاقد حوالي 120 ألف عامل متعاقد، ويوجد في قطاع التربية أكثر من 45 ألف أستاذ متعاقد، وحوالي 40 ألف عامل متعاقد في مختلف البلديات عبر الوطن، ويعمل هؤلاء بصيغة التعاقد بعد تقديم ملفاتهم وقبولها وفق صياغة التسلسل أو الشهادة المتحصل عليها، ويتلقى أغلب العمال المتعاقدين أجورا تتراوح ما بين 8000 دينار و12 ألف دينار، وتحدد رواتبهم وفقا لشروط مقررة لدى مديرية الوظيف العمومي على أساس المدة القانونية للعمل المحددة بحساب جزئي حدد بـ 5 ساعات فقط في اليوم، تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 فيفري 1993، وذلك تزامنا مع سن شبكة الأجور الجديدة لمستخدمي الوظيف العمومي، ما لم يرق لشريحة العمال المتعاقدين في المؤسسات الإدارية والبلدية. وقالت مصادرنا إن طلب المركزية النقابية لإيجاد صيغ جديدة للتعامل مع ملف المتعاقدين مرده ان مديرية الوظيف العمومي تسجل خسارة في تحصيل رواتب المستخدمين في مناصب إدارية مؤقتة من خلال احتساب أجورهم على أساس التوقيت الجزئي وفق 5 ساعات عمل يوميا، بدل التوقيت الكامل المحدد في أرض الواقع بثماني ساعات، حيث ينبغي على الإدارات المعنية استخلاف عقود عمل المعنيين بعقود عمل بالتوقيت الكامل شريطة أن ترفق مشاريع العقود المعدلة بوثائق تثبت استفادة المعنيين من الرواتب المرتبطة بالتوقيت الكامل.
• هذا ورفع عدد من العمال المتعاقدين شكاوى عدة تأتي على رأسها المطالبة بدفع الأجور المتأخرة، كما يشتكي كثير منهم من عدم إعادة تجديد عقود تشغيلهم نهاية كل مدة زمنية، كما أكد ممثلو عدة نقابات عمالية أن وضعية أو ما أصبح يعرف بقضية الأساتذة المتعاقدين ليس ظاهرة وفقط في قطاع التربية، بل أنها موجودة في كل القطاعات.

• في أول رد لوزارة التربية الوطنية حول ملف الأساتذة المتعاقدين المضربين عن الطعام لليوم 36 على التوالي أعلنت الاثنين، الوزارة تنظيم ندوة صحفية يعقدها الثلاثاء ، بمقر الوزارة الأمين العام، ومن المنتظر أن توضح موقفها إزاء وضعية الأساتذة المتعاقدين، حيث يستمر الثلاثاء ، إضرابهم وسط تسجيل حالات جد حرجة وسط 55 أستاذا مضربا عن الطعام، من بينهم 38 امرأة، أصيب أغلبهم بإصابات وصفت بالخطيرة، حيث انخفضت أوزانهم بـ 67 بالمائة وأصيب جزء منهم بآلام وتشنج في العضلات، بالإضافة إلى صعوبة في التنفس وانخفاض في معدل السكر في الدم، ومن المنتظر أن يتزامن موعد ندوة وزارة التربية الوطنية اليوم واحتجاج هيئة ما بين النقابات والتنظيمات ومساندي الإضراب وذلك عن طريق تنظيم احتجاج آخر أمام مقر رئاسة الجمهورية.
• أما فيما يخص رد فعل المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، فقد أكدت السيدة “مريم. م”، أن وزارة التربية لن تذهب بعيدا في تعاملها مع ملف الأساتذة المضربين، حيث سبق لبن بوزيد أن أكد أن القضية موجودة في كل دول العالم، ما يعني رفض مطالب شريحة المتعاقدين وعلى رأسها إعادة الإدماج ودفع المستحقات المالية المتأخرة، علما أن عدد الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية يقدر بـ 45 ألف أستاذ من مجموع 600 ألف عامل في قطاع التربية.