ملف تسلم عاشور عبد الرحمن تقريرا مزورا يُبرّئه بالمغرب يـُفتح مجددا

يتواصل مثول عاشور عبد الرحمان رياض أمام المحاكم، إذ من المنتظر أن تعاود محكمة جنايات العاصمة في 13 جانفي المقبل، فتح قضية التقرير المزور الذي تلقاه بالمغرب، وبتواطؤ إطارين من الأمن، والملف عاد بعد قبول الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، بعد حصول عاشور على أربع سنوات سجنا، فيما تم تبرئة ساحة أحد الإطارين، وكان النائب العام بمحكمة جنايات العاصمة، طالب بـ20 سنة سجنا لكل من المتهمَين “ب.ح” رئيس مصلحة الشرطة القضائية بتيبازة و”ز.هـ” مسؤول أمن ولاية تيبازة سابقا، فيما التمس 10 سنوات في حق عاشور عبد الرحمان.

وانطلقت وقائع القضية، أثناء فرار عاشور إلى المغرب في 2005، وإيداعه السجن هناك إثر صدور أمر بالقبض ضده من محكمة جزائرية، فاتصل عاشور بشخص يدعى “ج، س” متواجد بفرنسا، وطلب منه مساعدته في إرسال تقرير من الجزائر يؤكد شرعية تعاملاته مع البنك الوطني الجزائري، والهدف هو إخلاء سبيله في المغرب، وتعطيل تسليمه إلى الجزائر. وحسب التحقيقات اتصل “ز،هـ” مسؤول أمن ولاية تيبازة سابقا، برئيس مصلحة الشرطة القضائية “ب.ح”، وطلب منه إرسال نسخة من التقرير الذي تسلمه وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، لكن مع ضرورة استبدال عبارة “إلى وكيل الجمهورية” بعبارة “إلى ديوان المديرية العامة للأمن الوطني”، ومنحه رقم فاكس لأحد المكاتب على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، ومن هناك أرسل التقرير، والذي قال عنه النائب العام، إنه أصلا كان مزورا، بعد تواطؤ مسؤولي البنك ونفيهم تهمة الاختلاس عن عاشور .