ملف مراجعة أسعار إنجاز السكن المدعّم على طاولة تبون

قرر عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، فتح ملف سعر إنجاز المتر المربع الواحد الذي ظل لأزيد من عشرية كاملة، أهم عائق أمام إتمام وتسليم مشاريع السكن المدعم التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، بمختلف الصيغ وخاصة السكن الاجتماعي الممول كليا من الخزينة العمومية، حيث قررت الحكومة في إطار توجيهات الرئيس الاستمرار في التكفل بالفئات المحدودة الدخل في مجال توفير السكن الاجتماعي.

وقررت الحكومة ضمن مخططها الجديد الذي تتم مناقشته حاليا بالغرفة السفلى للبرلمان تسريع إنجاز حصص السكن الاجتماعي والسكن الريفي الموجه خصيصا للفئات المحرومة، مع ضمان مراجعة الشروط اللازمة للاستفادة من هذه الصيغ، حيث التزم وزير السكن بالتعاون مع وزارة الداخلية، إطلاق بطاقية وطنية للسكن الاجتماعي من أجل غربلة قوائم المستفيدين للوصول إلى المستفيدين الحقيقيين بالاعتماد على عوامل محددة، وهي مستوى الدخل وعدم الاستفادة السابقة من أي من برامج الإعانة الحكومية للحصول على مسكن أو دعم لإنجاز مسكن ريفي .

ووقف وزير السكن والعمران، على رفض شبه مطلق من شركات الإنجاز الوطنية أو الأجنبية العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، للمساهمة في المشاريع العمومية التي تطلقها الحكومة وفق مختلف الصيغ المدعمة بسبب تحديد سقف تفاوض أعلى بكامل الرسوم لا يتعدى 36 ألف دج للمتر المربع من أجل التحكم في السعر النهائي للمواطنين في حدود 280 مليون سنتيم للشقة من 75 م2 في المتوسط، أي شقة من ثلاث غرف في العادة.

وكشف مسؤول رفيع في قطاع السكن، أشرف لسنوات طويلة على التفاوض مع الشركات الصينية والتركية وحتى الهندية، أن الأجانب أصبحوا يرفضون مطلقا الحديث عن تنفيذ برامج بأقل من 40 إلى 42 ألف دج للمتر المربع بسبب التذبذات الخطيرة في أسعار مواد البناء في السوق المحلية والدولية، وغياب العمالة المحلية المؤهلة والبيروقراطية التي تمنعهم من اتمام البرامج في الوقت المحدد مما يكبدهم خسائر هائلة في النهاية.

وأضاف المسؤول في تصريح لـ”الشروق”، أنه أبلغ وزير السكن بالمشاكل الحقيقية التي أعاقت تنفيذ برامج الرئيس في مجال السكن، ومنها المشاكل المتعلقة على وجه الخصوص بضعف الجهاز الوطني لإنتاج السكن منذ حل شركة البناء للجزائر، وشركاتها الفرعية التي كانت منتشرة على المستوى الوطني. وأكد المختص أن إنجاز المشاريع الراهنة في آجالها يتطلب مرونة في التعامل مع كلفة إنجاز المتر المربع من السكن المدعم والعمل على رفعها إلى مستويات مقبولة من الناحية الاقتصادية في حدود متوسطة عند 42 إلى 45 ألف دج بالنسبة للمقاولات المحلية أو الأجنبية، حتى تتمكن وزارة السكن ومختلف الدوائر المكلفة بإنتاج السكن على إتمام المشاريع الحالية في الوقت وبأقل الخسائر الممكنة.

وكشف المتحدث أن قانون الصفقات العمومية الجاري العمل به يسمح بمنح عقود للشركات المحلية بأفضلية في حدود 25 بالمائة من أسعار الإنجاز التي تطبقها الشركات الأجنبية، بمعني أن الشركات الوطنية في حال كانت موجودة بإمكانها الحصول على مشاريع في حدود 45 ألف دج للمتر المربع، على أساس 36 ألف دج للمتر المربع المنجز من قبل الأجانب.