-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
لتشجيع الشركات الوطنية والأجنبية على المساهمة في إتمام البرنامج

ملف مراجعة أسعار إنجاز السكن المدعّم على طاولة تبون

الشروق أونلاين
  • 13519
  • 23
ملف مراجعة أسعار إنجاز السكن المدعّم على طاولة تبون
ح/م
وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون

قرر عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، فتح ملف سعر إنجاز المتر المربع الواحد الذي ظل لأزيد من عشرية كاملة، أهم عائق أمام إتمام وتسليم مشاريع السكن المدعم التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، بمختلف الصيغ وخاصة السكن الاجتماعي الممول كليا من الخزينة العمومية، حيث قررت الحكومة في إطار توجيهات الرئيس الاستمرار في التكفل بالفئات المحدودة الدخل في مجال توفير السكن الاجتماعي.

وقررت الحكومة ضمن مخططها الجديد الذي تتم مناقشته حاليا بالغرفة السفلى للبرلمان تسريع إنجاز حصص السكن الاجتماعي والسكن الريفي الموجه خصيصا للفئات المحرومة، مع ضمان مراجعة الشروط اللازمة للاستفادة من هذه الصيغ، حيث التزم وزير السكن بالتعاون مع وزارة الداخلية، إطلاق بطاقية وطنية للسكن الاجتماعي من أجل غربلة قوائم المستفيدين للوصول إلى المستفيدين الحقيقيين بالاعتماد على عوامل محددة، وهي مستوى الدخل وعدم الاستفادة السابقة من أي من برامج الإعانة الحكومية للحصول على مسكن أو دعم لإنجاز مسكن ريفي .

ووقف وزير السكن والعمران، على رفض شبه مطلق من شركات الإنجاز الوطنية أو الأجنبية العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، للمساهمة في المشاريع العمومية التي تطلقها الحكومة وفق مختلف الصيغ المدعمة بسبب تحديد سقف تفاوض أعلى بكامل الرسوم لا يتعدى 36 ألف دج للمتر المربع من أجل التحكم في السعر النهائي للمواطنين في حدود 280 مليون سنتيم للشقة من 75 م2 في المتوسط، أي شقة من ثلاث غرف في العادة.

وكشف مسؤول رفيع في قطاع السكن، أشرف لسنوات طويلة على التفاوض مع الشركات الصينية والتركية وحتى الهندية، أن الأجانب أصبحوا يرفضون مطلقا الحديث عن تنفيذ برامج بأقل من 40 إلى 42 ألف دج للمتر المربع بسبب التذبذات الخطيرة في أسعار مواد البناء في السوق المحلية والدولية، وغياب العمالة المحلية المؤهلة والبيروقراطية التي تمنعهم من اتمام البرامج في الوقت المحدد مما يكبدهم خسائر هائلة في النهاية.

وأضاف المسؤول في تصريح لـ”الشروق”، أنه أبلغ وزير السكن بالمشاكل الحقيقية التي أعاقت تنفيذ برامج الرئيس في مجال السكن، ومنها المشاكل المتعلقة على وجه الخصوص بضعف الجهاز الوطني لإنتاج السكن منذ حل شركة البناء للجزائر، وشركاتها الفرعية التي كانت منتشرة على المستوى الوطني. وأكد المختص أن إنجاز المشاريع الراهنة في آجالها يتطلب مرونة في التعامل مع كلفة إنجاز المتر المربع من السكن المدعم والعمل على رفعها إلى مستويات مقبولة من الناحية الاقتصادية في حدود متوسطة عند 42 إلى 45 ألف دج بالنسبة للمقاولات المحلية أو الأجنبية، حتى تتمكن وزارة السكن ومختلف الدوائر المكلفة بإنتاج السكن على إتمام المشاريع الحالية في الوقت وبأقل الخسائر الممكنة.

وكشف المتحدث أن قانون الصفقات العمومية الجاري العمل به يسمح بمنح عقود للشركات المحلية بأفضلية في حدود 25 بالمائة من أسعار الإنجاز التي تطبقها الشركات الأجنبية، بمعني أن الشركات الوطنية في حال كانت موجودة بإمكانها الحصول على مشاريع في حدود 45 ألف دج للمتر المربع، على أساس 36 ألف دج للمتر المربع المنجز من قبل الأجانب.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
23
  • rachi

    السيد الوزير ادا اخطا الرئيس في قراراته فيجب ان تصححوه لانه بشر و البشر معرض للخطا و أعلم ان قرارات الرئيس ليست مسؤوليته لوحده
    و لان قرارات الرئيس لا تمسكم انتم الوزراء ألا ادا تنحيتم من مناصبكم و انضممتم الى عامة الناس اي شعب وكما نعرف فان الشعب في دول العالم الثالث لا يؤخد برايه عند اصدار القرارات ولهدا اصلح ما يمكن اصلاحه واجرك على الله ما دمت من صناع القرار
    سيدي الوزير اجلس مع نفسك ولو لساعة وقسم في مخيلتك 24000 دج على عدد افراد عائلتك? (المعادلة ليس لها حل والعدد 24000لايقبل القسمة و شكرا

  • de

    monsieur le ministre il faut reviser le prix du social la plupart des citoyens depasse 24000.DA

  • habibe

    ان الجزائر البرامج السكنية المقترحة طوال السنوات الماضية من قبل الحكومة لم يتحصل عليها مستحقوها فلو تم توزيع جميع الحصص على مستحقيها لما طرح اشكال السكن بالجزائر . من جهة و من جهة ثانية فدواوين التسيير العقاري لا تفرض الرقابة القانونية الواجبة على السكنات بعد تاجيرها كون القانون يمنع الايجار من الباطن او بيعها كونه بيع ملك للغير و من جهة اخيرة فاننا ندعوا السيد الوزير الى تحيين النصوص القانونية الخاصة بالتنازل عنها و التي بقيت وعود فقط من الوزير السابق فهو حق ندعوا الشروق لفتح هذا الموضوع ,

  • a

    Eh oui et c'est toujours les pauvres qui paierons+ pour satisfaire la cupidité des promoteurs.a annaba on a déposés des dossiers à l'aadl en 2009 pour1100 logts zone boukhadra 3 et on a payé 500.000da et juste après 1mois et demis il nous ont convoqués pour le paiement d'une augmentation de 30% soit 340.000DA .prés de 500 logts finis ont était distribués gauche et droite pour nous on est obligé de patienter 3ans de+ puisque ce ne fait pas longtemps qu'il ont commencé la construction

  • abdou

    Et qu'avez vous Monsieur le Ministre prévu pour contre carrer la mafia des matériaux de construction plus particulièrement le ciment ?
    Avez vous préconiser une solution pour contre carrer l'inflation des prix et la disponibilité du matériel ?
    Pourquoi ne pas remettre le taux d’intérêt à ZERO % pour permettre aux citoyens de contracter les prêts de construction ?

    pourquoi l’état ne contrôle pas les réalisations avant la remise des clefs à leurs nouveaux locataires ?

  • مواطن- سيق

    نطلب من رئيس دائرة سيق نشر قائمة المستفيدين من LPA

  • hasinove

    الرشوة هي المشكل

  • naawela

    والله السكن اصبح لفلان و ولد فلان و المغبون يزيد في غبينتو حتى يطرطق من جنابو مثلي انا وضعت ملفي مند 1989 و لا حياة لمن تنادي بصح يعياوو ساكتين وينضو باش ينحيو هاد البيسطو و الله يجيب الخير .

  • Ali

    الحل هو كراء المنازل وليس بيعها ىا ناس

  • benda21

    في سكيكدة شقة 3 غرف بمليارفي ضواحي سكيكدة 40 كم وفي إسبانية فيلا في اليكانت وسط المدينة على شاطئ البحر بنصف مليار؟؟؟؟؟؟؟؟ أي زيادة في السعرهذا عدر لتبرير الفشل

  • معروف

    تصر السلطة علي احتكار الارض ولا يوجد متسع منها للبناا فحتي القادرون علي البناا يلجؤون. الي ما تبنيه الدولة. هذا هو اساس أزمة السكن فهل من. حل ؟

  • أمين سطيف

    أضن أن الحل في قانون العقار؛ الذي يجب أن يفرق بين الايجار التجاري والايجار الاجتماعي؛ اضافة الى عدد المنازل والشقق المملوكة ولا هي مسكونة ولا مؤجرة (يمكن فرض ضريبة على العقار الغير مستعمل لاجبار المالك على التأجير أو الاستعمال) مع وضع صقف للكراء الاجتماعي وتحديد أماكن الكراء التجاري (الكراء التجاري لا يكون الا في مراكز الأعمال وليس في عمارات خاصة بالسكن الاجتماعي).
    أم فيما يخص سعر الشقة فهو يحقق أرباح طائلة للمقاوليين الذين يأخذون الدعم والأرض بالمجان بالاضافة الى امتيازات ولا ننسى المحلات ...

  • reda

    à setif le prioritaire au logement LSP OU LPA LE PRIORITAIRE c'est qui est né à la commune de setif, c'est le brame exigé par mr le wali de setif; et comme moi je suis fils d'un ancien millitaire né à Alger et tout mes fréres et mes soeurs né hors de setif ne nous pas sur la liste car nous n'avons pas eu bcp de moi car entre moi né hors se setif et qui né à setif je perd 60 point dans le bareme...je deviens victime de la situation professionnel de mon pére qui a donné sa vie et sa jeunesse à

  • ghalouji1962

    سبب كل هذا المشكل هي البرقراطية و الرشوة فقد استفدت من سكن ريفي منذ اكثر من سنتين وما زلت انتظر ........؟؟؟؟ أحمد

  • مريم

    يجب على السلطات المعنية التدخل لضبط سعر العفار لاننا لا نفهم سر التهابها ويبقى حلم الحصول على ابسط حق وهو السكن هاجس كل موظف محدود الدخل

  • يا تيارتي

    ممكن جدا لانك في تيارت الاسعار تختلف في سوق السوداء و كدلك اليد العاملة الؤهله. انت ممكن جدا و هده جقيقة مثلا النجار انتم تستعمل الردءة. تشتري ذمة التقني المراقب الي الخ

  • أبا يوسف

    لنا الله .من توكل على الله لا يخيب سعيه .

  • مقاول

    اكبر من يعرقل السكن هي الادارة التي اصبح اصاحبها يتحايلون على قانون الصفقات
    كما ان الطمع اعمى عيونهم واصبحوا يريدون من المقاول ان يعطيهم نصف القيمة الموجودة بالفاتورة وكأن كل هذه القيمة هي ربح
    ثم ان المقاولين اصبحوا يتلقون العرقيل من طرف الادارين فأن لم تدفع الرشوة عفوا القهوة 10 0/0 فان اوراقك لن توقع وامولك لن تدفع
    ومادامت هذه العقلية سائدة فلن يتجسد المشروع
    المقاولون متعطشون للمشاريع وخاصة الصغار منهم ولكن الادارة تترك المشاريع رهن الادراج ويستغلون تعطشالمقاول

  • Rym

    لماذا تكلفة إنجاز السكن عندنا غالية إلى هذه الدرجة؟
    لقد قمت بمقارنة سعر السكن في دولة عربية هي مصر مثلا حيث يكلف سكن سياحي فاخر حدود الخمسين ألف جنيه أي قرابة سبعين مليون سنتيم عندنا في الجزائر بما أن سعر الجنيه هو 12 دينار جزائري
    فلما هذا الغلاء الفاحش للسكن عندنا ؟
    أرجو أن يشرح لي أحدكم و شكرا مسبقا.

  • karim

    كذب في كذب في كذب .....انا مقاول ومستعد ان ابني شقة من 3 غرف وبسعر 210 ملايين فقط ....و اواكد لكم انني لست وحيدا ...الشروق تملك بريدي الالكتروني وانا موجود في اي وقت

  • amine

    مشكل السكن يتحل بالايجار مثل فرنسا ..تبني 10 ملايين سكن وكلها للكراء لي حب يكسب يشري من عند الخواص بدراهمو .....مي الله غالب الدولة مشي حابة يتحل المشكل باش نبقاو ديما نحلمو بسكن دارولنا المثل تاع جوع الكلب يتبعك

  • azeddine

    monsieur le wali de setif on attend toujours le reste des logements lsp ou lpa alors ne tarde pas a les distribuer a ce vraiment necisiteux.في سطيف هناك تلاعب كبير في السكنات المدعمة و الاجتماعية نرجوا من السيد زوخ والي سطيف ان يتدخل في اقرب الاجال و شكرا.

  • estouestsudnord

    اصبح المالك لا ياجر سكنه للعائلات بل يفضل العزاب ..وفي سكن واحد يؤجر لعدد معين من العزاب و لكل فرد 5000.00 دج ء6 او 8 مقابل 40.000 دج افضل من 15000.00 حسب المناطق ..والدولة غائبة دون مراقبة لا من ناحية الضرلئب او ما يسببه العزاب من مشاكل في العمارات ..و هذا النوع من الكراء هو الذي رفع سعر الكراء