ملياران لإنجاز تحقيق معمق حول شبكات التسول

كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، عن تخصيص ملياري سنتيم، لمشروع تحقيق حول شبكات التسول في الجزائر، بهدف حصرها وضبط عناصرها، بعد أن أصبحت هذه الظاهرة فضاء رحبا للاحتيال على الجزائريين.

• وأوضح ولد عباس، أن تنفيذ هذا المشروع سينطلق مطلع السنة المقبلة، وينتظر أن يقدم للحكومة معلومات كافية، لتمكينها من إصدار النصوص التطبيقية لمشروع قانون العقوبات الجديد، الذي يوجد حاليا على مستوى البرلمان، وقد جندت الحكومة لإنجاز هذا التحقيق، حسب وزير التضامن، مختصين في علم الاجتماع وفي علم النفس، وأطباء تابعين للقطاع، فضلا عن وسائل مادية وإمكانات معتبرة.
• ويتوخى هذا التحقيق، حسب المتحدث، التوصل إلى تحديد فئة المتسولين في المجتمع والمسؤولين على انتشار هذه الظاهرة وأسبابها ومخلفاتها، حتى تتمكن الدولة بعد ذلك من القضاء عليها بمساعدة الجمعيات والمنظمات والفاعلين في المجتمع، وكذا المنتخبين والمواطنين.
• ولفت ولد عباس إلى أن إنجاز هذا التحقيق، سيمكن الحكومة من رسم خارطة وطنية للفقر في الجزائر، وتحديد إمكانيات التنمية المحلية في مختلف ربوع الوطن، وهو ما من شأنه أن يساعد الدولة على توزيع عادل للثروة، ومن ثم التكفل بمختلف الفئات المحرومة.
• ويتضمن مشروع قانون العقوبات الجديد، عقوبات قاسية ضد المتسولين، سيما أولئك الذين يستغلون الأطفال للاحتيال على الجزائريين، حيث خص هذه الفئة بعقوبات تصل إلى عشر سنوات سجنا، وغرامة مالية بقيمة خمسين مليون سنتيم، بعدما لوحظ تنامي هذا الظاهرة بشكل مفرط في السنوات الأخيرة.
• من جهة أخرى، أفاد جمال ولد عباس، أن الدولة رصدت ما قيمته ستة ملايير سنتيم من الصندوق الوطني للتضامن، بعنوان تعويض عائلات الضحايا الذين توفوا بسبب الفيضانات الأخيرة، التي ضربت ولايات كل من غرداية وتبسة وبشار والنعامة.
• وأضاف وزير التضامن الوطني على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه وجهت 80 طنا من المواد الغذائية إلى المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة، وذلك التزاما بتعليمات من رئيس الحكومة، لافتا إلى أن تقديم هذه المساعدات تمت وفق المعلومات التي وفرتها خلية السهر والمتابعة المتواجدة بالولايات المتضررة.