مليون جزائري “ممنوع” من السفر بداية من 25 نوفمبر!
-
-
47308
-
0
بداية من الأربعاء (25 نوفمبر 2015)، القادم سيكون كل جزائري غير حامل لجواز سفر بيومتري ممنوعا من السفر والتنقل جوا، وذلك نزولا عند الآجال القانونية التي أقرتها منظمة الطيران المدني العالمي، التي لم يعد يفصل عنها سوى ستة أيام بالتمام والكمال. وبعد هذه المدة سيكون التنقل بجواز السفر الكلاسيكي ممنوعا بجميع مطارات العالم، في وقت تحصي فيه وزارة الداخلية إصدار 7 ملايين جواز سفر بيومتري، ذهبت أرقام أخرى إلى أن نحو مليون جزائري لم يجدد جوازه سفره الكلاسيكي.
وقد تلقت مختلف شركات الطيران الدولية مراسلات، تذكرها بالآجال التي حددتها منظمة الطيران المدني العالمي، لمنع التنقل بجوازات السفر العادية. وانطلاقا من هذا التذكير، ستمتنع مختلف شركات الطيران الدولية من بيع تذاكر السفر لأصحاب جوازات السفر غير البيومترية التي أضحت وثيقة السفر الوحيدة المعترف بها دوليا نظرا إلى الخصائص التي تميزها، التي تدخل ضمن المواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية المتعلقة بالتزامات المجتمع الدولي بمحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، خاصة العابرة للقارات كتبييض الأموال والإرهاب وتمويله وغيرها.
وحسب التزام السلطات الجزائرية،حيال إجراءات وقوانين منطمة الطيران المدني العالمي، فمدة صلاحية جواز السفر العادي ستنقضي يوم الثلاثاء القادم، وسيكون ممنوعا من السفر كل جزائري غير حامل لجواز السفر البيومتري. وذهبت أرقام مصادر “الشروق” بوزارة الداخلية أن 7 ملايين جزائري حصلوا على جواز السفر البيومتري، في حين بقي نحو مليون جزائري لم يجدد جواز سفره، رغم أن مصالح وزارة الداخلية تعد سنتها الثالثة منذ إصدار أول جواز سفر بيومتري.
وأوضحت مصادرنا أن الآجال القانونية لإلزامية جواز السفر البيومتري، لن يكون لها أي أثر في مواصلة المصالح المختصة مهمة استقبال ملفات جوازات سفر المواطنين، كما أن هامش استخراج جواز السفر الخاصة أو المستعجلة ومحدودة الصلاحية بأجل معين، ستكون في نجدة الأشخاص المضطرين إلى السفر غير الحاملين لجواز سفر بيومتري، وذلك لأن هذا النوع من الجوازات قابل للقراءة لدى شرطة الحدود بمختلف المطارات.
سريان الإجراءات الملزمة لمنظمة الطيران المدني الدولي في كل مطارات العالم وعلى جميع شركات الطيران، يأتي في أعقاب منع عدد من الدول السفر إليها دون جواز سفر بيومتري، كانت آخرها دول فضاء “شنغن“، مثل إسبانيا وفرنسا، وذلك بداية من 26 أوت الماضي. وهو القرار الذي استثنت منه باريس الجزائر بعد احتجاج وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، على القرار الفرنسي القاضي بعدم الترخيص للمسافرين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر كلاسيكية، بالدخول إلى أراضيها ابتداء من 26 أوت 2015؛ حيث تم إبلاغ شركات الطيران ووكالات السفر بهذا القرار، للتوقف عن بيع تذاكر السفر والحجز للمواطنين الحاملين لهذه الجوازات بالرغم من أن السلطات الجزائرية حددت تاريخ انتهاء صلاحية هذه الجوازات العادية أو الكلاسيكية، بـ 24 نوفمبر 2015 وتغييرها بجوازات بيومترية.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية دخلت في سباق مع الزمن منذ 3 سنوات، سواء على مستوى مصالحها داخليا، من خلال تعزيز قدرات المركز الوطني لاستخراج الوثائق البيومترية، أم على مستوى مصالحها بسفارات الدول الأجنبية، حتى تكون جاهزة للقرار الدولي، حيث عملت على مضاعفة طاقة السحب إلى 20 ألف وثيقة يوميا. كما عملت على إرسال معدات جديدة إلى كل القنصليات والقنصليات العامة الجزائرية بالخارج، لتسهيل استصدار جوازات السفر البيومترية لفائدة الجالية الجزائرية، لوضع حد للمعاناة التي واجهت هذه الفئة، التي تمضي ساعات طويلة في الطوابير بالقنصليات؛ بسبب كثرة الضغط والاكتظاظ، خاصة بالمناطق التي يوجد بها عدد كبير للجالية الجزائرية، علما أن جواز السفر البيومتري يعد وثيقة لتأمين المعلومات وأحد آليات وقف عملية انتحال الشخصية والتزوير، من خلال تشخيص البصمات.
