مليون جزائري “يحجزون” للعطلة بالخارج.. وتهافت على روسيا!

قال رئيس جمعية الوكالات السياحية إلياس سنوسي أن نسبة إقبال الجزائريين على الحجز لموسم الاصطياف في الخارج، وتحديدا بتونس والمغرب وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، لا تزال مرتفعة جدا، رغم الضائقة المالية التي تواجهها البلاد ،جراء انخفاض عائدات النفط، مشيرا إلى أن السنة الماضية شهدت خروج أزيد من 1.5 مليون جزائري من تراب الوطن، خلال موسم الاصطياف وتوجههم لدول أوروبية وعربية مجاورة، فيما توقع استقرار العدد هذه السنة عند مليون شخص، وكشف عن نسبة عالية للاستفسار حول إمكانية السفر إلى روسيا دون تأشيرة.

وأضاف سنونسي في تصريح لـ”الشروق”، أنه رغم الظرف المالي الصعب الذي تعيشه الجزائر، لا يزال الكثيرون يحضرون لقضاء عطلة الصيف في الخارج، وقال إن الوكالات تشهد نسبة عالية من الإقبال، ستكلل ببداية الحجز بعد انقضاء الامتحانات الدراسية، أي نهاية شهر ماي المقبل، فيما شدد على أن الكثيرين يتساءلون عن إمكانية السفر إلى روسيا بعد إلغاء التأشيرة نحو مقاطعة فلافيدوسفوك قبل أسبوع، مشيرا إلى أن المشكل الوحيد بالنسبة لهم يكمن في بعد المسافة والمقدرة بـ14 ألف كيلومتر، حيث سيضطر هؤلاء لقضاء 13 ساعة جوا، قبل الوصول إلى هذه المدينة، وهو ما جعل البعض يعدلون عن قرار السفر.

وبالمقابل، شدد سنونسي على مباشرة حملة إعلامية لتشجيع الأجانب على القدوم للسياحة في الجزائر، مشيرا إلى أن الوكالات تستعمل اليوم شبكة الانترنت وتجند صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن عدد السياح المتوافدين على الجزائر، عبر أفواج الوكالات، لا يزال ضئيلا جدا مقارنة مع دول الجوار، في حين أن معظم الأفراد يدخلون التراب الجزائر في إطار انشغالات مهنية وخاصة.

ويأتي العدد المنخفض للسياح الأجانب المتوافدين على الجزائر، رغم الهياكل السياحية التي يتم تدشينها بكافة ولايات الوطن، مشيرا إلى أنه لا يكاد يمر يوم دون تدشين فندق أو نزل أو حمام، وأرجع ضعف الإقبال إلى مشكلة التأشيرة التي تستغرق وقتا طويلا يصل شهرين، في حين أن تكلفتها مرتفعة جدا، وذهب أبعد من ذلك “قنصلياتنا ترد بالسلب على كافة السياح الذين يطلبون تأشيرة الجزائر”.

وناشد رئيس جمعية الوكالات السياحية، وزير الخارجية رمطان لعمامرة للتسهيل أكثر في مجال التأشيرة التي شدد على عدم إمكانية الضغط فيها بشكل كبير، بسبب تداخل ملفات عدة منها العلاقات السياسية والدبلوماسية ومبدأ المعاملة بالمثل، إلا أنه تمنى بالمقابل أن تتبنى الحكومة الجزائرية إجراءات أكثر سلاسة ومرونة في هذا المجال.