مليون حساب جاري مهدد بالتجميد من مجموع 11 مليونا

أكد المكلف بالإعلام لدى بريد الجزائر نور الدين بوفنارة في اتصال مع “الشروق اليومي” أن مصالح البريد لن تقوم بتعليق الحسابات الجارية إلا بعد أن يتم توجيه استدعاءات مباشرة إلى أصحابها لإشعارهم بذلك، وكشف المتحدث أن قرابة المليون حساب جاري لا يستعمله أصحابه بصفة دائمة مهدد بالتعليق، إلا إذا تقدم أصحابها بضخ مبلغ مالي يقدر بـ 150 دينارا.

• وعن سير العملية كشف المتحدث أن الكثير من زبائن بريد الجزائر استجابوا لقرار ضخ حسابات بمبالغ تتراوح ما بين 100 دينار و150 دينارا، مؤكدا أن هذه المبالغ سيتم توجيهها إلى مصالح التسيير لتفادي أي اضطرابات من أي نوع كانت، أما عن صنف الزبائن الذين هم مهددون بتعليق حساباتهم أكد بوفنارة أن اغلبهم من الطلبة ممن فتحوا حسابات بريدية خلال فترة تمدرسهم في الجامعية وبعد انتهاء الدراسة لم يعودوا بحاجة إليها.
• ووجه بوفنارة من خلال “الشروق اليومي” رسالة إلى هؤلاء بضرورة مراجعة حساباتهم وذلك بما يوفره الحساب الجاري البريدي من ميزات لعل أفضلها تقنية استعمال البطاقة المغناطيسية حتى تلك التي تمنحها البنوك حيث يمكن لزبائن البنوك سحب أموالهم من أي مركز للبريد في أي مكان من التراب الوطني، عن طريق البطاقة المغناطيسية، غير أنهم مع عدم ضخهم للمبالغ المطلوبة والتي هي رمزية مقدرة بـ 100 و150 لن يكون بمقدورهم ذلك.
• جدير بالذكر أن عملية انطلاق تسوية الحسابات الجارية البريدية الشاغرة انطلقت منذ ما يقارب أكثر من 20 يوما وهي جارية إلى غاية نهاية السنة الحالية ومن المنتظر أن يجمع بريد الجزائر من خلال هذه العملية، أكثر من 100 مليار سنتيم سيتم سحبها نهاية السنة الحالية.
• وأكد بوفنارة مرة أخرى أن هذا الإجراء يأتي في إطار عصرنة شبكة بريد الجزائر الذي يضم أكثر من 3300 مركز بريد عبر الوطن، ومن المنتظر أن يصل سقف  توزيع البطاقات المغناطيسية إلى أكثر من 5 ملايين بطاقة مع نهاية السنة على أن يستلم جميع زبائن بريد الجزائر للبطاقات المغناطيسية مع نهاية العام المقبل، وذلك بما تفره خدمات أزيد من 600 شباك إلكتروني موزع عبر الوطن.
• أكد محافظ بنك الجزائر المركزي السابق الدكتور إلمان محمد الشريف بأنه يصعب جدا الجزم بانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الجزائري وتحديد أوجهها بدقة، تبعا لتعدد الروايات وخلفياتها ومقاصدها، وفسر وجهة نظر القائلين بعدم تأثر الجزائر بالأزمة العالمية بحكم أن القروض تم تسديدها والبورصة ضعيفة النشاط فيما البنوك النشطة محلية وليست عالمية. وبالتالي، فإن ميزان رؤوس الأموال مغلق، ليثير من جانب آخر قضية تسيير احتياطات الصرف التي نالت حصة الأسد من الجدل القائم، حيث أوضح بأن الجزائر لم تخسر شيئا خلال سنة 2007 واحتفظت الاحتياطات بقيمتها، علما بأن كل عمليات التحويل من الدولار نحو الأورو تفقد 10 % غير أن ارتفاع أسعار البترول العام الماضي، كان في صالح الجزائر التي ستتأثر حتما هذه السنة لكون البترول سجل انخفاضا محسوسا في حدود 60 % منذ شهر جويلية المنصرم، وتزامن ذلك مع ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض معدلات الفائدة. ما يثير قضية الحاجة إلى السيولة ومدى التفكير في بيعها برأسمالها.
• محافظ بنك الجزائر السابق تحدث مطولا أمام طلبة كلية الاقتصاد بجامعة سطيف عن خلفيات الأزمة العالمية التي وصفها بـ “المفرقعة” التي انفجرت بداية من عام 2004 بأمريكا بسبب القروض الضخمة التي جعلت الاقتصاد الأمريكي اقتصادا استهلاكيا مغلقا، فلجأ المسؤولون الأمريكيون إلى رفع نسب الفوائد التي جعلت المقرضين عاجزين عن التسديد، ما سبب خسائر فادحة للبنوك التي وجدت نفسها مجبرة على وقف كل عمليات الاقتراض في الوقت الذي اتسعت رقعة الأزمة أكثر سنة 2007 نتيجة عدة مؤثرات أهمها الوضع الهش للاقتصاد العالمي وتزايد نشاط المضاربين والتحرر الكلي للأسواق المالية التي تضررت بسبب مشكل السيولة.