مليون شاب من “أنام” و”لاداس” يناشدون الرئيس منحهم الأولية في التوظيف
طالبت المنظمة الوطنية لشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بقانون أساسي لحماية هذه الفئة التي تعاني من التهميش في الإدارات والمؤسسات التي تم توظيفهم بها، وإنهاء عقود من الإقصاء وذلك بمنحهم الأولوية في التوظيف.
أكدت المنظمة الوطنية لشباب حاملي الشهادات في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، الظروف المزرية التي تعاني منها فئة عقود ما قبل التشغيل بجهازيها جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي التابعين لوزراة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني والأسرة، والتجاهل من طرف العديد من القطاعات التي تقصي هذه الفئة حقها في التوظيف ومنحها الأولوية.
ودعت المنظمة لضرورة وضع قانون أساسي لحماية هده الفئة التي تعاني التهميش وإعطاء الأولوية في التوظيف لخريجي الجامعات والمعاهد والتكوين الجدد والمناصب المعلن عليها من طرف مديرية الوظيف العمومي بحصص متساوية. وكذا إلغاء الصفة المؤقتة لعقود الإدماج الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة ودمج عقود “لانام” مع “لاداس”، مع إلزامية كل الهيئات المستخدمة لتجديد العقود ومنحها حق الأولوية في التوظيف.
وتمسكت المنظمة بمطلبها الأساسي المتمثل في احتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد. مع تشجيع القطاع الاقتصادي وتحفيز الشباب حاملي الشهادات وخريجي المعاهد والتكوين الراغب في الاستثمار وخلق المؤسسات لخلق مناصب عمل ودعم، وفتح المؤسسات الوطنية الاقتصادية العاجزة لدفع عجلة التنمية وخلق مناصب عمل. مبديين حرصهم على رفع انشغلات هذه الفئة بصفة رسمية وقانونية لكونها تحتوي أكبر شريحة من الشباب الإطار لحاملي الشهادات ما يقارب مليون شاب.
ووجهت المنظمة نداءها إلى رئيس الجمهورية باسم شباب الجزائر وشباب عقود ما قبل التشغيل وشباب حاملي الشهادات لتسوية هذا الملف الحساس وإصدار مرسوم رئاسي للفصل فيه نهائيا.