ممثل الأطباء: “الإستدعاء وصلنا متأخرا ولن نقبل بأنصاف الحلول”

أعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات عن عقد اجتماع عمل للجنة القطاعية الوزارية مع ممثلي الأطباء المقيمين اليوم الأحد لمناقشة ملف الخدمة المدنية، بعدما قاطع ممثلو المقيمين الاجتماعين الأخيرين الثلاثاء والخميس.

فشلت وزارة الصحة منذ 14 نوفمبر الماضي تاريخ بداية الاحتجاجات الدورية للأطباء المقيمين عبر المستشفيات الجامعية، في إيجاد حلول لمطالبهم وإقناعهم بالعدول عن الاحتجاج، ليتحول إضرابهم إلى قضية رأي عام بعدما دخل في مرحلة اللاعودة، منذ حوالي شهرين، ما دفع بالوصاية للجوء إلى العدالة في محاولة منها لتركيع المحتجين  وإيقافهم، ورغم استصدارها لأمر قضائي بعدم شرعية الإضراب، ومحاولتها حتى بالطرق السلمية فتح باب الحوار وتكوين لجنة وزارية قطاعية لحل مشكلتهم إلا أن ذلك لم يجدي نفعا، لتجد الوصاية نفسها في حرب تصريحات وتهديدات، فمن جهة تحكم قبضتها على الوضع بالإجراءات العقابية التي يخولها لها القانون على غرار اللجوء للعدالة وكذا خصم الأجور، ومن جهة أخرى تعلن عن رزنامة جلسات حوارية مع ممثلي الأطباء لحل مشكلتهم ومناقشة الحلول الخاصة بمشكل الخدمة المدنية وكذا السكنات الوظيفية، وأمام كل هذه المعطيات لا يزال الإضراب متواصلا، ليدفع المريض وحده ثمن القبضة الحديدية بين الوزارة والمضربين.

وفيما أعلن المستشار لدى وزارة الصحة، سليم بلقسام عن رزنامة جديدة للاجتماعات الدورية لحل مشكل المقيمين ودراسة ملف الخدمة المدنية اليوم، برئاسة عميد كلية الطب بالجزائر البروفيسور صلاح الدين بن ديد والمفتش العام لوزارة الصحة عمر برجوان، أكد ممثل الأطباء المقيمين طايلب محمد في تصريح للشروق أنهم لم يسمعوا بالاجتماع إلا عن طريق وسائل الإعلام، ليصلهم صباح السبت الاستدعاء لاجتماع واحد فقط، ليعتبر ذلك تلاعبا بهم، قائلا “لن نقبل بالجلوس في طاولة الحوار ما لم يتم الاستجابة لشرطنا الخاص بانسحاب ممثل  نقابة الأطباء الاختصاصيين” واعتبر ذات المتحدث أن هذا اللقاء هو الرابع مع اللجنة القطاعية، لكن دون جدوى لأن ممثلي الوزارات لم يحضروا كلهم، كما أن الوزير غائب عن الحوار،  ليقول “الوزارة عجزت عن تلبية مطالبنا رغم عقد ستة لقاءات معها وأربعة مع اللجنة القطاعية، وهي الآن تمارس ضدنا سياسة التخويف والتصريحات المضادة”.