ممنوع تحويل موظفي الإدماج ما بين الولايات والقطاعات

ضبطت جميع الوزارات والهيئات العمومية قوائم موظفيها المعنيين بقانون الإدماج المهني، في انتظار ترسيمهم قريبا، في وقت دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رؤساء الفروع الولائية للتشغيل، إلى تجميد كل أنواع التحويلات لموظفي الإدماج سواء في إقليم الولاية أو بين الولايات، أو من قطاع إلى آخر لاسيما في القطاع الإداري لتجنيب حرمانهم من عملية الإدماج.

وبرّرت الوزارة قرارها، حسب ما ورد في بيان أصدرته، بأن أي تحويل قد يؤدي إلى حرمان المعنيين المستفيدين من الإدماج، حسب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 336/19 المتضمن إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات.

وشددت الوزارة، حسب المصدر، على الوكالات المحلية للتشغيل عبر الوطن، على إعطاء أهمية كبيرة، لغرض التطبيق الصارم والدقيق لهذه التعليمة، خاصة وأن بعض المؤسسات وغالبيتها بالقطاع الخاص، عمدت إلى تحويل وحتى طرد بعض موظفيها، وهو ما يحرمهم من الإدماج مستقبلا.

ومن جهتها، أكدت وزارة المالية في تعليمة لها، بأن الأثر المالي محسوب لإدماج المستفيدين من الدفعة الأولى، ابتداء من تاريخ 1 نوفمبر.

يشار أن الموظفين المعنيين بقرار الإدماج المهني، باتوا يهددون بالخروج للشارع قريبا، للاحتجاج على ما اعتبروه تأخرا في عملية ترسيمهم في مناصبهم، خاصة وأن كثيرا منهم أمضى عقدا كاملا من الزمن في وظيفته دون ترسيم، في وقت تطمئن الحكومة، بأن الإدماج يسير في الطريق الصحيح، عبر جميع الإدارات والمؤسسات، وما على المعنيين إلا انتظار دورهم، لأن الإدماج يتم عبر دفعات، وحسب المناصب المالية المتوفرة والشاغرة.