مناصب عمل جديدة بالإدارات والمؤسسات العمومية لامتصاص غضب الحرس البلدي

شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع عدد من الدوائر الوزارية في الإعداد لنص تنظيمي يحدد كيفيات التحويل ويضمن الحقوق المكتسبة لأعوان الحرس البلدي الواقعين تحت وصاية الداخلية المعنيين بقرار التعيين في مناصب عمل جديدة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية في إطار عملية إعادة الانتشار لمنتسبي هذا السلك ،الذي سجل إحالة 60 ألف عون منه على التقاعد.

وحسب وزارة الداخلية فقد فصلت في إقرار المعاش النوعي للعطب، كإجراء تكميلي للإجراءات السابقة المتخذة، إذ يسمح هذا المعاش لأعوان الحرس البلدي الذين تراجعت قدرتهم على العمل بشكل دائم، بسبب مرض مهني غير مدرج ضمن جدول الأمراض المهنية، من الاستفادة من معاش العطب. وهو الإجراء الذي يكون قد شمل 1300 عون حسب أرقام وزارة الداخلية، التي يبدو أنها وجدت نفسها ملزمة على إطلاق تطمينات جديدة، لتمديد عمر الهدنة مع الحرس البلدي في أعقاب تهديدات أطلقتها تنسيقية الحرس البلدي تنبئ فيها بنوايا لاجتياح العاصمة، والخروج إلى الشارع في 25 ولاية من ولايات الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد أحصت الدائرة الوزارية لطيب بلعيز، وفي إطار الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها للتكفل بانشغالات أعوان الحرس البلدي، حيث سمح لكل عون أنهى خمس عشرة سنة من الخدمة بالاستفادة من التقاعد النسبي دون شرط السن. وقد بلغ عدد المستفيدين إلى حد اليوم أكثر من 60 ألف عون مع العلم أن العملية لا تزال متواصلة إلى غاية إتمام عملية إعادة الانتشار.

ومعلوم أن وزارة الداخلية قد سبق لها أن عالجت مسألة رفع الكلفة اليومية للتغذية من 100 إلى 140 دينار يوميا، مع دفعها شهريا بقيمة 4200 دينار. وهذا ابتداء من شهر جويلية 2012 وكذا استفادة أعوان الحرس البلدي من مؤخر العطل السنوية في حدود شهرين، للذين لم يستفيدوا من عطلهم. كما تسعى الوزارة إلى مرافقة الأعوان، حتى بعد الإحالة على التقاعد، في تموين ملفات السكن بمختلف صيغه ومتابعتها لإعطائهم فرصا أوفر من الاستفادة من السكن وهذا وفقا للإجراءات التنظيمية سارية المفعول.