استكملوا ملف طلب الاعتماد ورفعوا شعار: الجزائر من التحرير إلى التغيير
مناصرة والمنشقون عن حمس يؤسّسون حزب ”جبهة التغيير الوطني”
أعلنت حركة “الدعوة والتغيير” أمس تحولها إلى حزب سياسي، حمل اسم “جبهة التغيير الوطني”، وجاء الإعلان عن إنشاء الحزب على لسان نائب رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة، الذي قال مخاطبا حوالي 2000 من مناصري الحركة خلال تجمع شعبي ببلدية الكاليتوس (ولاية الجزائر): “اليوم تكونون شاهدين على ميلاد الولادة الطبيعية السلمية لحزبنا.. إشهدوا ميلاد جبهة التغيير الوطني”. وأضاف مناصرة، الذي كان يتحدث في غياب رئيس الحركة مصطفى بلمهدي، “بعد سنتين من الترتيب والتحضير نبدأ اليوم بالخطوة الأولى”.
- وأنشئت حركة ”الدعوة والتغيير” في عام 2009، على يد مناضلين وقياديين انسحبوا من حركة مجتمع السلم (حمس)، وأُعلن يومها أن الحركة ستكون جمعية وطنية في مرحلتها الأولى.
- وقال مناصرة: “رفضنا المناصب والهياكل من دون روح، والحزب من دون هوية واتبعنا خطى مؤسسينا”، وتابع قائلا “لسنا انشقاقا، بل اختراقا يضاف لساحة راكدة جامدة”، وقال وزير الصناعة الأسبق في معرض شرحه مبادئ الحزب وتوجهاته، إن الكيان السياسي الجديد “ليس رقما يضاف، بل عمل إيجابي، ومساهمة إيجابية”، واختير لجبهة التغيير الوطني، شعار ”الجزائر.. من التحرير إلى التغيير”.
- وعلمت ”الشروق” من مصادر قيادية بالحزب، أن مؤسسيه استكملوا إعداد ملف طلب الاعتماد لدى وزارة الداخلية، وأنه سيُعلن عن الإيداع في غضون أيام قليلة، خلال ندوة صحفية تعقد لهذا الغرض.
- من جهة ثانية، حمل البيان التأسيسي للجبهة، فلسفة هذه الأخيرة ومبادئها، التي دارت في مجملها حول مفهوم التغيير، وجاء في الوثيقة أنه “حان الآن موعد الإصلاح الدستوري، الذي يحدد شكل نظام الحكم”. كما دعا البيان إلى تعديل قانون الأحزاب، لأنه “لابد من قانون يعيد للأحزاب دورها (…) ويعطي الحق للمواطنين في إنشاء أحزاب بإخطار الإدارة وليس بانتظار موافقتها”.
- كما يدعو الحزب إلى “إنقاذ الفعل الانتخابي”، وهذا عبر قانون انتخابات “يكرس المساواة وينهي العراقيل المضروبة بين المواطن وحقه في الترشح والاختيار الحر بفعل البيروقراطية والتعسف والتزوير المسبق للعملية الانتخابية”.
- وعن دور المؤسسة العسكرية، تقول الوثيقة إنه ينبغي “الحفاظ على الجيش بعيدا عن الصراعات السياسية وإبقائه للمهام الدستورية المنوطة به أمام الأخطار التي أصبحت تهدد الجزائر”. كما تعرضت الوثيقة إلى مسألة حماية المال العام، فنوّهت بأنه “لا بد من عملية جريئة لاستعادة المال المسلوب قبل أن تحتجزه البنوك الدولية”، ودعت في هذا الباب إلى ”إعلان الحرب على الفساد”.
- وحمل البيان التأسيسي مطالب للسلطة بـ”تفعيل إجراءات المصالحة الوطنية”، وكذا “إعادة التوزيع العادل للثروة والتنمية بين الفئات والجهات”، ونبّه الطبقة السياسية إلى أنه “إن لم تستدرك نفسها فستجد أن مواقعها أصبحت مشغولة بالشخصيات الوطنية القديمة المتجددة أو بشباب الفايسبوك”.