مناصرة يربح “معركة” مجلس الشورى في انتظار “حرب” المؤتمر

تمكن معارضو رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، من تمرير قائمة المكتب التي اقترحتها اللجنة التحضيرية لتسيير أشغال المؤتمر المزمع في الـ 28 من هذا الشهر، حيث رجح مجلس الشورى المجتمع في دورة استثنائية، يومي الخميس والجمعة كفة القائمة التي اقترحتها اللجنة برئاسة محمد صالح محجوبي، وأسقطت القائمة التي اقترحها المكتب الوطني برئاسة الأمين الوطني المكلف بالإعلام محمد جمعة.

الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى لحركة حمس، تواصلت إلى الساعات الأولى من صباح أمس، من دون أن تفصل بصفة نهائية في صيغة مشروع القانون الأساسي الذي سيرفع الى المؤتمر، في وقت تمكن فيه المجلس من الفصل في عدد من المقترحات التي تعتبر محورية ومؤثرة في مجرى المؤتمر وإفرازاته مستقبلا، خاصة المقترح المتعلق بمنع الجمع بين منصب رئاسة الحركة والمناصب الرسمية في السلطة التنفيذية، مما يعني أن بقاء أبوجرة سلطاني رئيسا للحركة يقتضي وجوبا تقديم استقالته من منصبه كوزير في الحكومة، ولكن هذا يبقى رهينة مصادقة المؤتمرين على هذه المادة، كما تضمنها مشروع القانون الأساسي المقترح..

موازاة مع ذلك فصل المجلس لصالح جماعة مناصرة حول مقترح الجهة التي ستنتخب رئيس الحركة، بحيث تم اعتماد صيغة انتخاب رئيس الحركة من قبل مجلس الشورى، كما كان عليه الأمر في المؤتمر الثالث، عوض الاقتراح الجديد المتعلق بانتخاب الرئيس من قبل المؤتمرين، وهذا أيضا يبقى رهينة موافقة المؤتمرين بعد عشرة أيام في ظل وجود تيار قوي من المندوبين يدعم مقترح انتخاب رئيس المؤتمر داخل المؤتمر وليس داخل مجلس الشورى المنبثق عنه.

  وإن اعتبرت الدورة الاستثنائية والأخيرة لمجلس الشورى، الأكثر تجاذبا على الإطلاق، فإن أهم ما طبعها تلك المبادرة التي اقترحها جناح سلطاني، والمتعلقة بتشكيلة توافقية للمكتب الذي يتولى المؤتمر، يرأسها عبد القادر سماري وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا، و3 أسماء محسوبة على رئيس الحركة، وثلاثة أخرى من جناح غريمه ومنافسه المفترض، في محاولة لضمان التوازن بين الجناحين في الذهاب الى مؤتمر حيادي وغير منحاز، غير أن المبادرة أجهضت عندما اصطدمت بشرط تعجيزي يتمثل في طلب مقايضة المبادرة بالتنازل عن نسبة 50 بالمائة من حصة الـ5 بالمائة من المندوبين التي يحق للمكتب الوطني انتقائهم للمشاركة في المؤتمر، هذا الشرط الذي رفضه المكتب جملة وتفصيلا. 

محاولة تمرير المبادرة التوافقية فرضت سياسة المد والجزر على أشغال مجلس الشورى المعروف بموالاة غالبية أعضائه، لعبد المجيد مناصرة، وغذت الاعتقاد أن المبادرة تقتضي من جناح سلطاني التزام الصمت حيال التجاوز الخطير الذي ارتكبه، أحد أعضاء هيئة المؤسسين،بمحاولة الإعتداء على رئيس الحركة، بالمقر الوطني مساء الأربعاء الماضي، في وقت أوضحت مصادرنا من داخل المجلس بأن التزام الصمت على الحادثة فرضته الحكمة الرامية الى إنجاح المؤتمر، فيما قالت أطراف أخرى إن هناك أعضاء من مجلس الشورى يرفضون تجاوز الحادثة، واعتبارها كأنها لم تكن، وذلك بمطالبتها إلزامية توقيع إجراءات انضباطية في حق عضو مجلس الأمة.

  أشغال آخر مجلس شوري في تركيبته الحالية، انتهت عند حدود الساعة السادسة من صباح أمس، واعتبر كثيرون أن نتائجها جاءت مطابقة تماما لنتائج الدورة التي أفرزت تشكيلة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر برئاسة سالم شريف، وبالرغم من النتائج التي أفرزتها الدورة والتي جاءت لصالح جناح عبد المجيد مناصرة، تبقى الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات، خاصة إذا تم إسقاطها على أحداث المؤتمر الثالث، حيث أسقط المؤتمر المكتب وانتخب مكتبا آخرا.  وحتى وإن ظهر بعد نهاية أشغال آخر دورة لمجلس الشورى الحالي أن جناح مناصرة حقق انتصارا جديدا ضد جماعة أبو جرة، إلا أن مراقبين أكدوا أن الحسم الحقيقي سيكون أيام المؤتمر الذي يبقى سيدا في تبني أي مقترح ورفض أي مقترح آخر.