“مناطق ممنوعة” على السيّاح في الصحراء وخريطة مسبقة لتنقلاتهم

أقرت السلطات الأمنية بالتنسيق مع الوكالات السياحية إجراءات أمنية احترازية خاصة باحتفالات نهاية السنة الميلادية، سيتم اعتمادها لضمان تأمين السياح الأجانب في تنقلاتهم بمنطقة الصحراء. وتعمل الوكالات السياحية على منح مخطط المسالك التي تزورها القوافل السياحية للمصالح الأمنية لتأمينها سلفا قبل الشروع في الزيارة. في وقت رفعت وزارة السياحة “الحصار” عن حظيرتي الطاسيلي والأهقار اللتين ستكونان مفتوحتين أمام السياح بعد تأمينهما مقابل “منع” زيارة مناطق أخرى لدواع أمنية.

وقال عبد القادر غوتي، مدير التعاون والاتصال بوزارة السياحة إن مصالح الدائرة الوزارية سطرت برنامجا هاما من أجل استقطاب السياح الأجانب والمحليين لزيارة المناطق الصحراوية، في وقت ستنسق مصالح الأمن مع الوكالات السياحية والمتعاملين السياحيين لتأمين التنقلات، والعمل في إطار تشاوري بهدف ضمان راحة واطمئنان السياح، ومعلوم أن الحدود الجنوبية المحاذية لدولة مالي شاسعة إذ تعرف اضطرابات أمنية بسبب الأزمة التي رافقت الانقلاب العسكري مطلع السنة الجارية والتي تولد عنها انقسامات عرقية ودعم الشبكات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل، ما خلق توترا على الحدود الجنوبية، اضطرت السلطات الجزائرية لدعم التدابير الأمنية المسخرة لتجنب أية انزلاقات ومن ذلك تأمين السياح الذين يختارون الجنوب الجزائري وجهة لهم.

وأعلن غوتي في تصريح خص به “الشروق” عن اتخاذ العديد من الإجراءات التنافسية لاستقطاب السياح من ضمنها تسهيل عقد اتفاقيات وصفقات بين الوكالات الجزائرية والأجنبية خصوصا بدول أوروبا من أجل الترويج للسياحة الجزائرية، في أعقاب المشاركة في التظاهرات الدولية، التي ساهمت وبشكل كبير في تقريب وجهات النظر. وتوقع المتحدث استقبال حوالي 10 آلاف سائح أجنبي بالمناطق الصحراوية في احتفالات رأس السنة، من مختلف الجنسيات خصوصا الأوروبية والآسيوية وبالتحديد اليابانية.

ولفت المتحدث إلى إقرار تخفيضات هامة في تكلفة الخدمات سواء من قبل الوكالات أم الفنادق بالمناطق الصحراوية الهدف منها رفع نسبة المقبلين على المناطق السياحية الجزائرية. وفي السياق ذاته قال غوتي إن السلطات المختصة قررت فتح حظيرتي “الهقار” و”الطاسيلي” أمام السياح عكس العام الفارط. فيما تقرر منع النزول ببعض المناطق لدواع أمنية، ويتعلق الأمر بالمناطق الحدودية الجنوبية المحاذية لدولة مالي.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مسؤول بولاية إليزي أن المصالح الأمنية استنفرت قواعدها لتأمين الحدود الجنوب شرقية المحاذية للجماهيرية الليبية حيث أقرت إجراءات تأمينية خاصة بالعام الجديد، خصوصا وأن المنطقة كانت قد شهدت اختطاف رعية أجنبية العام المنصرم.