منافسة غير مشروعة ترهن مستقبل مخابر التحاليل الطبية

جدّدت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية “سلام”، مطالبها الحثيثة بتدخل عاجل لوزارة الصحة، للحد من فوضى ممارسة نشاط التحاليل الطبية، بشكل غير شرعي، من قبل جهات خارجة عن القانون، على غرار قاعات العلاج شبه الطبية وبعض الصيدليات ومراكز التشخيص والعيادات الخاصة التي لا يوجد بها متخصّصون مؤهلون في البيولوجيا الطبية.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن هذه المنافسة غير العادلة التي نتجت عن هذه الممارسات، تعرض المخابر المعتمدة قانونيا للخطر وتؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وأعربت النقابة عن قلقها العميق إزاء هذا الوضع الحرج الذي يؤثر حاليا على الصحة الاقتصادية لهذه المهنة، والذي أدى إلى غلق العديد من المخابر الخاصة في مختلف أنحاء البلاد، نتيجة مباشرة للفوضى الكبيرة التي تسود تنصيب وعمل مخابر التحاليل الطبية، في ظل غياب لوائح تنظيمية واضحة ومطبقة مع زيادة الرسوم والضغط الضريبي.
وفي هذا الإطار، أبدى رئيس النقابة، علي بن جامع في تصريح لـ”الشروق”، تخوفه من استمرار غلق العديد من مخابر التحاليل الطبية عبر الوطن بسبب استمرار فوضى المنافسة غير المشروعة، وعشوائية فتح هذه المخابر من دون مراعاة أدنى شروط ممارسة هذا النشاط، ناهيك عن ارتفاع الأعباء الضريبية والرسوم التي أثقلت كاهل ممارسي هذا النشاط، ويشكّل هذا الوضع، حسبه، تهديدا خطيرا للمهنة، وعلى نطاق أوسع، للصحة العامة، ويعكس واقعا مؤسفا وغير مقبول لممارسة البيولوجيا الطبية في الجزائر.
وانتقد علي بن جامع استمرار ممارسة بعض الصيادلة وبشكل غير شرعي لنشاط التحاليل الطبية، مستغلين التعليمة رقم 10 الصادرة عن وزارة الصحة بتاريخ 11 سبتمبر 2023، والتي تنص على رفع العقوبات عن الصيدليات التي تجري التحاليل الطبية بشكل غير قانوني، حيث أدى، حسبه، سوء فهمها إلى ارتباك كبير بشأن التزام السلطات بمكافحة الممارسة غير القانونية للمهنة.
“والأسوأ من ذلك أنه زاد من حدة الفوضى ومشاكل المنافسة غير العادلة، وبالتالي، شجع على انتشار الممارسة غير المشروعة للمهنة خارج الإطار القانوني”، وفق المتحدث.
ولمواجهة هذه الأزمة، دعا رئيس النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية إلى تدخل عاجل ومنسّق من قبل السلطات الوصية، بالتعاون مع جميع الجهات الفاعلة في الميدان، لوضع نصوص تنظيمية صارمة وقابلة للتنفيذ فيما يخص تنصيب وعمل مخابر تحاليل البيولوجية الطبية، ومحاربة الممارسة غير القانونية للمهنة، بالإضافة إلى حماية المخابر القانونية من خلال احترام القواعد الأخلاقية، مشدّدا على ضرورة التدخل العاجل لاستعادة النظام وحماية المهنة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفقا للمعايير الدولية.
وفي حال استمرار الوضع على حاله، أكد علي بن جامع أن نقابته مستعدة للتصعيد بمراسلة الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية، وحتى تنظيم وقفات احتجاجية، في سبيل تنظيم هذا النشاط الحسّاس، خاصة وأن السلطات الوصية لم تتجاوب على مدى سنوات مع مطالب النقابة وهو ما يزيد الأوضاع سوءا، مشدّدا على أن الحوار يظل مبدأ أساسيا للتعاون مع جميع الفاعلين لإيجاد حلول دائمة لمشاكل المهنة.