مناورات لرفع سعر الخبز!

أكّد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن كل مطالب الخبازين المشروعة، تم رفعها إلى السلطات العمومية للتكفل بها، خاصة بعد ارتفاع أسعار جميع المدخلات في صناعة الخبر، من خميرة ومحسنات ويد عاملة وكهرباء وغاز، وذلك قصد ضمان هامش ربح مقبول للخبازين، دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، مستغربا الدعوات لرفع سعر الخبز رسميا في 2022 إلى 15 دج.

انتشرت مع بداية السنة الجديدة 2022، دعوات لرفع سعر الخبز المدعم رسميا إلى 15 دج، في الفاتح من جانفي، عبر جميع المخابز، وتبرأ الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من هذا السلوك، الهادف إلى رفع سعر مادة استهلاكية مدعمة من الدولة، ما سيعرض الخبازين إلى العقوبات.

مطالب الخبازين على طاولة الحكومة حاليا

ويطمئن الاتحاد الخبازين بأن ملف طلباتهم متواجد حاليا، على طاولة الحكومة للنظر فيه، وذلك عقب اجتماعات ماراطونية، جمعتهم مع وزير التجارة بمشاركة ممثلين عن الخبازين تحت لواء الاتحاد وبحضور كل القطاعات الوزارية ذات الصلة بالملف، تنفيذا لتعليمة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وزارة التجارة تسارع لاحتواء أزمة الزيت

ودعا الاتحاد، حسب بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، كل الخبّازين إلى “تغليب لغة العقل والتحلي بالوعي والروح الوطنية، وعدم التسرع برفع الأسعار عشوائيا مع الفاتح جانفي، وناشدهم عدم الانسياق وراء ما اعتبره “إشاعات مغرضة وأخبارا مغلوطة متداولة في صفحات التواصل الاجتماعي التي يسعى مروجوها كالعادة، إلى زرع البلبلة والفتنة واليأس، من خلال استهداف قوت الموطن البسيط”.

واعتبر البيان أنّ أطرافا تحاول استغلال مطالب المهنيين المشروعة، لغرض تمرير “مؤامراتهم الدنيئة ومخططاتهم الخبيثة”، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد إقلاعا اقتصاديا قويا، عكسته المؤشرات الإيجابية المسجلة مؤخرا، لإنعاش الاقتصاد الوطني .

ليؤكد أن منظماتهم النقابية، متمسكة بباب الحوار والنقاش، مع كل الشركاء ومع الوزارة الوصية، مع الالتزام بالوقوف مع مطالب الخبازين إلى غاية تجسيدها، حفاظا على مهنتهم.

الزيت متوفر.. ومداهمات أمنية لضبط المضاربين

وفي موضوع آخر، أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن مادّة زيت المائدة، متوفرة بكميات كافية في السوق ومحلات الجملة والتجزئة، مطمئنا المستهلكين بكفاية المخزون والاحتياج الوطني من هذه المادة، لعدة شهور مقبلة.

وبحسب الأمين الوطني المكلف بالإدارة والوسائل العامة، ومدير الديوان للاتحاد، عصام برديسي، فإن الخرجات الميدانية، والمعلومات الواردة إليهم من مكاتبهم الولائية والفروع الولائية للفدرالية الوطنية لتجار وأسواق الجملة للمواد الغذائية أثبتت توفّر مادة الزيت بكميات كافية.

ودعا الاتحاد المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم، وعدم التهافت على مادة الزيت، مع التحلي بالوعي واليقظة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة والمعلومات المغلوطة.

من جهتها، سارعت وزارة التجارة، وعبر مديرياتها الولائية، ومع بداية السنة الجديدة، لاحتواء أزمة الزيت المتواصلة، بعد شكاوي مواطنين من مختلف الولايات، حول ندرة هذه المادة الأساسية، حيث خرج مديرو التجارة ومثلهم المصالح الأمنية، لمراقبة أسواق الجملة ومحلات التجزئة، وضبط المضاربين وخلق فوضى بالمجتمع، أين تم ضبط بعض التجار متلبسين بتخزين الزيت وعدم عرضه للبيع، مبررين سلوكهم بأمور واهية.

اتحادية الخبازين: نحن نعاني.. لكننا نتبرأ من رفع السعر

من جهته، أكّد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط في اتصال مع “الشروق اليومي”، بأن الخبازين يعانون بسبب ضعف أرباحهم  وخسائرهم أحيانا، جرّاء بيع الخبز المدعم، في ظل غلاء جميع المكونات المندرجة في تكوينه”.

وقال قلفاط “الدّولة تدعم مادة الفرينة فقط، في وقت ارتفع سعر الخميرة بين 40 دج و50 دج، فكلغ من الخميرة يباع بـ 400 دج، والمحسنات زاد سعرها، ومثلها فاتورة الكهرباء، وأجرة العمال وكراء المحلات”.

وحسب محدثنا، فقد اشتكت اتحاديتهم للوزارة الوصية قلة هامش الربح، وكتبت عدة مراسلات في الموضوع لإيجاد حل لمشكلة غلاء المواد الأولية”.

واستطرد قلفاط “مع ذلك نؤكد بأننا لم نرفع سعر الخبز المدعم إلى 15 دج، وقد أخلينا مسؤوليتنا بإصدارنا بيان نفي”، معتبرا، بأن بعض الخبازين هم من رفعوا الأسعار عشوائيا دون استشارة الاتحادية ويتحملون مسؤوليتهم.

زبدي: نستنكر الزيادة العشوائية في خبز الفئات الهشة

من جانبها، تلقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عدة شكاوى من مواطنين يُبلّغون عن شرائهم خبزا مدعما بمبلغ 15 دج عبر بعض ولايات الوطن، تزامنا مع حلول السنة الجديدة 2021.

واستهجن رئيس المنظمة، مصطفى زبدي في اتصال مع ” الشروق اليومي”، هذا التصرف من قبل بعض الخبازين، وقال “تسعيرة الخبز العادي مقننة بمبلغ 10 دج، ولا يمكن للخبازين رفع السعر دون قرار حكومي”، مؤكدا، بأن المنظمة ستتابع الامر وتأخذ التبليغات بعين الاعتبار، حتى تتدخل الأجهزة الرقابية، لإيقاف التجاوزات المرتكبة بحق المستهلك.

وتفهم محدثنا، تذمر الخبازين مما يعتبرونه، هامش ربح قليل للخبز العادي، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج واستقرار تسعيرة الخبز في حدود 10 دج للخبزة منذ 25 عاما بموجب مرسوم قديم، ولكنه ألحّ على أنّ “مراجعة السعر.. تكون بإشراك الجميع دون فرض منطق القوة في السوق”.

وأضاف زبدي أن مراجعة تسعيرة الخبز العادي، حتى تتماشى مع الواقع المعيش، أصبحت ضرورة لاستحالة وجود مبلغ 7.50 دج و8.50 دج، مع تقنين أسعار أنواع الخبز الأخرى، التي ملأت رفوف المخابز وأزاحت خبز الفئات الهشة.

وأوضح المُتحدث بأن رفع الخبازين سعر الخبز المدعم سلوك “مستهجن ونندد به، حتى وإن كان الخبازون لا يتحصلون على هامش ربح كبير، يضمن لهم العيش الكريم، خاصة من يعملون بنزاهة، ونحن نؤيد مطالبهم المشروعة، لكن بالطرق القانونية بعيدا عن العشوائية”.