منتجعات سياحية وفنادق على ضفاف وادي الحراش!
-
-
11916
-
15
كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، عن تخصيص أكثر من 150 هكتار لفائدة المستثمرين لإنشاء مرافق ترفيهية ومنتجعات سياحية وفنادق على ضفاف والدي الحراش، الذي ستنتهي به الأشغال رسميا قبل نهاية جوان 2018، مؤكدا أنه تم اعتماد نظام إنذار لحماية العاصمة من الفيضانات.
وقال نسيب في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقدية قادته لمشاريع تطهير المياه المستعملة بالعاصمة، السبت، إن عملية تطهير وادي الحراش وتهيئته بلغت مرحلة متقدمة، بدليل أن نسبة تقدم الأشغال فاقت 76 بالمائة، حيث تم الشروع في إزالة الأوحال والطمي من الوادي، مشيرا أن استكمال الأشغال بشكل نهائي سيكون في جوان 2018، وأكد الوزير أن عملية التهيئة سمحت باسترجاع 150 هكتار من الأراضي ستخصص غالبيتها لإنجاز مرافق ترفيهية وأماكن للتسلية وتخصيص جزء آخر لفائدة المستثمرين من أجل إنجاز منتجعات سياحية وفنادق على ضفاف وادي الحراش.
وصرح وزير قطاع الموارد المائية، أن عمليات الترحيل التي مست 11 ألف عائلة كانت تقطن بضفاف الوادي مكنت من تحرير الأوعية العقارية وبالتالي استكمال مشاريع التهيئة والتوسعة التي ستعود بالفائدة على العاصمة مستقبلا،
وقال الوزير نسيب، إن أشغال التهيئة بوادي الحراش إلى جانب إنجاز الأنفاق الكبرى ومراكز جمع المياه المستعملة سيجنب العاصمة الكوارث والفيضانات التي كانت عرضة لها في السابق، موازاة مع استحداث نظام إنذار يسمح بوضح حزام أمني يقي العاصمة من الكوارث.
ويتمثل ذلك في تحويل كل مياه الأمطار والمياه المستعملة نحو محطات براقي وبني مسوس ورغاية وزرالدة بعد تجميعها على مستوى الخروبة ووادي اوشايح، حيث ستسمح الأنفاق بنقل الكميات الهائلة من الأمطار القادمة من أعالي العاصمة وبالتالي القضاء نهائيا على كافة النقاط السوداء.
وأضاف الوزير أن الحكومة تهدف من خلال مشاريع تثمين المياه المستعملة، إلى معالجة كل الكميات ولن يكون هناك أي جزء منها يتسرب في الطبيعة بعد سنة 2020، وذلك بعد دخول كل المحطات الخدمة.
وقال نسيب إن مصالحه اتخذت كافة الإجراءات لوقف تسريب المواد السامة في الأودية من قبل المصانع من خلال فتح أربع ورشات مست 150 مصنع التزموا بوضع وسائل ومعدات لتصفية مخلفاتها، ولم تلتزم سوى 34 وحدة بدفتر الشروط متوعدا إياها باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حال رفضت الالتزام.
