منتجو التجهيزات الإلكترونية والـ “سمارتفون” يستغيثون
حذر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري من فسخ عقود 7 مصانع لإنتاج التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة، والخاصة بالتصدير نحو عدة دول عربية وإفريقية وأوروبية، في حال عدم تمكينها من استيراد التجهيزات الخاصة بالإنتاج ورفع الحظر عن العملية المجمدة منذ فترة، وهو ما سيكبد الجزائر خسائر بـ130 مليون دولار، القيمة المرتقبة لتصدير المنتجات الإلكترونية خلال سنة 2019، محذرا من أن يتكرر سيناريو إنتاج العجائن مع فرع صناعة التجهيزات الكهرومنزلية.
ويقول ناصري في تصريح لـ”الشروق” إن المصدرين الـ7 للتجهيزات الكهرومنزلية يجابهون مشاكل كبرى بفعل منع استيراد التجهيزات الأولية، ويتعلق الأمر بالمتعامل “براندت” فرع مجمع “سيفيتال” و”كوندور” و”بومار” و”إيريس” و”سلام إلكترونيكس” و”إيني” و”إينيام”، حيث يطالب هؤلاء الحكومة بالتدخل فورا وإنقاذهم من الوضع الصعب الذي يعيشونه، حتى يتمكنوا من الالتزام بعقود التصدير المبرمة مع دول أجنبية اختارت المنتوج الجزائري، وإلا سيجابه هذا الفرع الجديد الرائد في التصدير في الجزائر مصير الطمس.
وشدد ناصري على أن هؤلاء المتعاملين استطاعوا ضخ السنة الماضية صادرات خارج المحروقات بقيمة 60 مليون دولار، إلا أن العقود ارتفعت اليوم والطلب زاد على الهواتف والمنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية المنتجة بالجزائر، حيث استطاعت هذه الورشات أن تخط إسما لنفسها وأصبح فرع الإلكترونيك وأجهزة الـ “سمارتفون” قوة لا يستهان بها في السوق المغاربية والإفريقية.
وأشار المتحدث إلى أن كسر هؤلاء المنتجين سيؤدي بالضرورة إلى فك العقود وتسريح العمال وإغلاق المحلات وهو ما يتنافى مع سياسة الحكومة الجزائرية الرامية إلى تشجيع التصدير وخلق مناصب شغل وتوظيف اليد العاملة، مشيرا إلى أن تراجع الدول الأجنبية عن عقودها مع المتعاملين الجزائريين سيكون بمثابة كارثة بالنسبة للاقتصاد الوطني وسيقضي على مصداقية التصدير في الجزائر.
وذهب ناصري أبعد من ذلك مشددا على أن فرع العجائن في الماضي خضع للتكسير في الجزائر، نتيجة اتخاذ العديد من الإجراءات غير المدروسة، ما يجعل جمعية المصدرين تتدخل اليوم لتطالب السلطات فورا برفع الحجز عن استيراد التجهيزات الأولية الموجهة للتصنيع وبشكل عاجل، خاصة وأن برنامج وعقود هذه المصانع لا تحتمل الانتظار أكثر، مشيرا إلى أن مصالح الجمارك تتمتع بالإمكانيات الخاصة بالمراقبة لإثبات أن هذه التجهيزات ستوجه للتصنيع وليس للتسويق في السوق المحلية، قبل أن تخسر الخزينة الجزائرية 130 مليون دولار.
للإشارة، تم تجميد استيراد التجهيزات الأولية والمواد الخاصة بالصناعات التركيبية في الجزائر منذ شهرين، حيث تعجز مصانع الإنتاج والتركيب عن مواصلة العمل في ظل عدم تمكنها من الحصول على المادة الأولية، وهو ما بات ينذر بندرة حادة في عدد من المواد قريبا.