فايد: خفْض الفوائد البنكية على قروض الاستثمار قريبًا

حققت الجزائر نسبة نمو اقتصادي بلغت 4.1 بالمائة في 2023، حسبما أفاد به، السبت، وزير المالية، لعزيز فايد، مبرزا أن تحقيق هذه النسبة يعود إلى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية وطنية.
وأوضح فايد، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة”، التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد من دائرته الوزارية، أن “الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 4.1 بالمائة في 2023، أي بنفس تقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا”.
وأضاف فايد أن تحقيق هذا النمو يعود إلى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية وطنية، مشيرا أيضا إلى المؤشرات الإيجابية المحققة “بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية”.
وفي هذا السياق، أفاد بأن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 6.53 مليار دولار في سنة 2023، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 إلى 69 مليار دولار في 2023، ما يمثل 16 شهرا من الواردات من السلع.
كما أعلن وزير المالية أن البنوك الناشطة في الساحة المصرفية ستقوم قريبا بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية، حيث ستطبق البنوك في الأيام القليلة المقبلة خفضا معتبرا في نسبة الفائدة ما يساهم في تمويل الإقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار.
كما سيكون لهذا الخفض -يتابع الوزير- “تأثير مباشر على التضخم الذي سيتراجع، بالموازاة مع خفض كلفة الاستثمار”.
وأبرز فايد، في هذا الخصوص، مساهمة المؤسسات المالية الوطنية، لاسيما البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن الصندوق الوطني للاستثمار على سبيل المثال ساهم بـ500 مليار دج بين سنتي 2023 و2024 في تمويل مشاريع السكك الحديدية والمناجم، لاسيما مشروع منجم غار اجبيلات ومشروع الفوسفات المدمج.
وأفاد الوزير أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد من قبل المؤسسات البنكية قدرت بـ10750 مليار دج.
كما عاد فايد، في ذات السياق، إلى برنامج الإصلاح الجاري في قطاع البنوك، لاسيما في مجال الرقمنة والذي مس أيضا مختلف هياكل ومرافق قطاع المالية لرفع الطابع المادي عن التعاملات المالية.
وخص بالذكر مديريات الضرائب والأملاك الوطنية والمديرية العامة للجمارك، وهو ما أثنت عليه هيئتا “بروتن وودز” خلال اجتماعاتها المنعقدة في الفترة بين الـ15 والـ20 أفريل الجاري والتي شارك فيها وزير المالية.
كما أكد وزير المالية أن قيمة الناتج الداخلي الخام للجزائر يبلغ حاليا 32000 مليار دج، مبرزا أن الحركية الاستثمارية والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية للاقتصاد الوطني ستسمح ببلوغ، بل بتجاوز، 400 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام في السنوات القليلة القادمة.
وأوضح فايد أن “الجزائر توجد حاليا في المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث الناتج الداخلي الخام ومع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والمحيط الملائم للاستثمار الذي تم توفيره، سيرتفع الناتج الداخلي الخام، بل يتجاوز 400 مليار دولار، مثلما سبق أن أكده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.
كما ذكر فايد، في هذا الصدد، أن الاقتصاد الجزائري “يتمتع بقدرات كبرى سيتم استغلالها”، ما يسمح بتقوية الإقلاع الاقتصادي.
وحول سؤال بخصوص قيمة الدينار الجزائري، أكد الوزير أنه سجل ارتفاعا بنسبة 5.4 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، مشيرا أنه “سيرتفع أكثر مستقبلا”.
وتابع بالتأكيد أن مشروع الدينار الرقمي للبنك المركزي جار العمل على تحضيره، منوها بدور اللجنة الوطنية للدفع، التي تم تنصيبها مؤخرا، على مستوى بنك الجزائر، والتي لها “طابع استشرافي” لتطوير الشمول المالي.
كما شدد، من جانب آخر، على أهمية مسار رقمنة الاقتصاد ومصالح المالية للمساهمة في وضع حد لظاهرة السوق الموازي، لافتا إلى أن “تعزيز الشمول المالي وتسهيل الإجراءات المالية من شأنه أيضا امتصاص الاقتصاد غير الرسمي”.