منتخبون يتهمون “المير” بإستغلال السكن في حملة انتخابية مسبقة

رفع، مؤخرا، أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لزمالة الأمير عبد القادر بدائرة قصر الشلالة ولاية تيارت شكوى ضد رئيس المجلس بتهمة إطلاق حملة انتخابية تضليلية قبل الأوان، بعد قيامه بالإعلان عن قائمة وصفت بالوهمية للمستفيدين من قطع الأرض الخاصة بالبناء في إطار تحصيصات الهضاب العليا، حيث يقوم بالتجول بسيارة العمل ويعلم المواطنين باستفادتهم، قبل أن يقوم بنشر قائمة بعشرات الأسماء في مقر البلدية في إجراء مخالف للقانون.

وذكر منتخبون أن رئيس البلدية خالف بسلوكه كل القوانين المنظمة لعملية توزيع قطع الأراضي المخصصة للبناء، داعين رئيس الدائرة والوالي إلى التدخل، حيث إن القانون ينص على ضرورة وجود مخطط لشغل الأراضي قبل دراسة طلبات القطع الأرضية، ورغم أن عملية توسيع المخطط وإعداده لم تنته بعد ولا إعداد التحصيص الاجتماعي، إلا أن رئيس البلدية فضل العزف على وتر السكن واختار يوم عطلة رسمية، كما علق أحد المنتخبين في تصريح لـ”الشروق “.

وحسب منتقدي المير، فإن ما قام به لا يستند إلى أي نص قانوني ومخالف لتوجيهات القانون 90/25 الصادر في 18/11/1990 المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم 91/178 المؤرخ في 28/5/1991 المحدد لإجراءات شغل الأراضي المصادق عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به وكذا قرار السيد الوالي المتضمن إنشاء التحصيص الاجتماعي، حيث إن دراسة طلبات القطع الخاصة بالبناء من اختصاص لجنة مشكلة بموجب قرار الوالي تحت إشراف رئيس الدائرة بعد المصادقة النهائية على مخطط شغل الأراضي الذي ما زال في مرحلة الإعداد والدراسة وإعداد رخصة التجزئة وإشهارها وبعدها تشرع اللجنة المتخصصة في دراسة الملفات حسب المعايير التنظيمية، أي مراجعة البطاقية الوطنية للسكن، قبل أن يتم ضبط الاستفادة بصفة نهائية ورسمية بحمل اسم المستفيد وتاريخ ميلاده ونسبه ورقم القطعة ومساحتها وحدودها.

 وطالب المنتخبون في رسالتهم إلى الوصاية بالتعجيل في فتح تحقيق حول المتورطين في نشر قائمة السكنات الاجتماعية على الفايسبوك، داعين إلى الحد من هذه التصرفات المسيئة إلى دولة القانون، ليتساءل أحد المنتخبين في تصريح لـ”الشروق” عن سبب عدم نشر قوائم 150 و67 و180 سكن ريفي التي ما زال مصيرها غامضا.

من جهته، صرّح محمد حمر العين، رئيس بلدية زمالة الأمير عبد القادر بأن منتخبا واحدا فقط هو الذي حرض باقي الأعضاء وغالطهم مع الرأي العام، معتبرا المنتخب هو الذي يقوم بحملة انتخابية قبل الأوان، في حين ما تقوم به إدارة البلدية تطبيق لتعليمة الوالي الذي طلب إعلام المواطنين بضرورة تحيين قوائم طالبي قطع الأرض والإعلان جاء لكي يعرف كل مواطن معني بوضعه ولتصحيح أي معلومات كالاسم وتاريخ الميلاد وغيرها.