منتخبون يعتصمون، ويطالبون برفع التجميد عن المجلس الشعبي لواد السبع

اعتصم، صبيحة الأربعاء، أعضاء منتخبون بالمجلس الشعبي لبلدية واد السبع أمام مقر ولاية سيدي بلعباس، احتجاجا منهم على قرار الوالي القاضي بتجميد المجلس وإسناد تسيير شؤون البلدية إلى رئيس دائرة راس الماء الوصية عنها.

وقد طالب الأعضاء المحتجون بضرورة إلغاء هذا القرار، كونه لا يخدم مصالح البلدية، متسائلين في الوقت ذاته، عن سبب عدم تحرك الجهات الأمنية والمحلية لفتح تحقيق حول جملة الفضائح والخروقات القانونية التي اقترفها “المير” منذ توليه رئاسة المجلس، وكانت محل طرح من طرفهم لتحري فيهاّ، لاسيما أنهم يؤكدون على حيازتهم على الأدلة والبراهين التي تثبت تورط رئيس البلدي المعني في عقد صفقات مشبوهة وتضخيم فواتير. كما اعتبر المحتجون قرار الوالي، إجراء غير نفعي وغامض، كونه يهدف إلى إسكات أصواتهم والتستر على المتسببين في نهب المال العام حتى لا يتعرضون للمتابعة والمساءلة القانونية. كما يرفض أولئك المنتخبين الناقمين عن صمت الإدارة توقيف احتجاجاتهم إلى حين تحقيق مطالبهم، الرامية ـ حسبهم ـ إلى محاسبة ومعاقبة “المير”، الذي استغل منصبه خدمة لمصالحه الشخصية وعلى حساب المصلحة العامة.

من جهة أخرى، علمت الشروق بأن الأمين العام لولاية سيدي بلعباس كان قد استقبل المنتخبين من أجل التفاوض معهم والوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، إلا أنه فشل فيمسعاه، بسبب إصرار المعنيين على رفع التجميد عن المجلس، وهو قرار كان قد اتخذه ووقّعه الوالي الذي خرج في عطلته السنوية، وهو المخول الوحيد لإلغائه ـ طبقا لذات المصدر ـ.