منتخب محلي يُحيي العشرات من الأموات ويستخرج لذويهم وثائق توفر لهم منحة بالعملة الصعبة

اعترف المتهم “س، مراد” بصفته منتخب بالمجلس الشعبي البلدي لآيت خليلي بدائرة مقلع بولاية تيزي وزو، والمتابع بتهم التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية، جنحة المساهمة في إدخال ورقة نقدية ملونة والمشاركة في الحصول على الوثائق الإدارية عن طريق التصريح الكاذب…

• اعترف أثناء استجوابه صبيحة أمس، من طرف رئيس محكمة الجنح بعزازڤة، بكونه كمنتخب محلي خلال العهدة الحالية بآيت خليلي عينه رئيس البلدية كعون أمن رئيسي، حيث كانت مهمته تسهيل قضاء مصالح المواطنين الذين يأتون إلى مصلحة الحالة المدنية لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية، واعترف هذا الأخير أنه استخرج العديد من شهادات الحياة لأشخاص توفيوا منذ عدة سنوات، وهذا من أجل أن يستفيد أبناؤهم من المنحة بالعملة الصعبة، كما أكد المتهم أنه كان يسهل المهمة للجميع نساء ورجالا، دون مقابل، بل يقوم بذلك في سبيل الله وفي اطار التكفل الفعلي بجميع فئات المجتمع، وهي السياسة الجديدة التي انتهجتها بلدية آيت خليلي للتقرب أكثر من المواطنين، وبخصوص الحقيبة السوداء التي عثرت عليها مصالح أمن دائرة مقلع أثناء تفتيش مسكنه، والتي تحتوى على المئات من الأوراق الإدارية وشهادات إدارية مزورة، وكذا أختام مزورة والعشرات من الدفاتر العائلية باللغة الفرنسية والعربية، ومختلف الشهادات الخاصة بالحالة المدنية، وعدد معتبر من شهادات قيد الحياة باللغة الفرنسية، أكد المتهم للقاضي بخصوص هذه الحقيبة التي تعتبر في الحقيقة إدارة موازية، أنها ملك له وكل ما بداخلها للمواطنين الذين يتقربون منه من اأجل طلب الخدمة، واعترف أنه لا يستطيع الدخول إلى مقر البلدية دون حقيبته، والتي لا تفارقه، والتي عثرت عليها الشرطة فوق خزانة غرفة نومه. ومن جهة أخرى، ألح المتهم على انكار لتلقيه مقابل مادي من طرف المواطنين عن الخدمة التي يقدمها لهم، كونه يؤمن بشعار المنتخب المحلي في خدمة المواطنين الذين انتخبوا عليه، منكرا أنه قام بسرقة أختام مصلحة الحالة المدنية لآيت خليلي، كما أكد أنه لم يسبق له وأن تعامل مع أحد موظفي مصلحة الحالة المدنية، “ك،م”، الذي اتهم في القضية، والذي أكد لهيئة المحكمة أن المنتخب المحلي كان يستغل فرصة انشغاله في البحث في سجلات الحالة المدنية، ليقوم بتزوير الوثائق الإدارية دون علمه، وأكد المتهم للقاضي أن الخاتم الشخصي الموضوع على عقود الحالة المدنية المحجوزة في ذمة التحقيق، وكذا الشهادات الإدارية، هو خاتمه الخاص، مؤكدا أنه لم يكون على علم بأن المتهم “س، م” قد استعمله في عقود الحالة المدنية والشهادات الإدارية، مصرحا أن المتهم يدخل دوريا إلى مصلحة الحالة المدنية. ومن جهة أخرى أكدت المتهمة “ت، س” والتي كانت تقوم بمهمة إحضار الزبائن إلى المتهم الأول، والذين يريدون الحصول على الوثائق الإدارية بطريقة سريعة، أنها تعمدت استخراج شهادة الحياة الخاصة بجدتها والتي توفيت منذ عدة سنوات، وتعمدت عدم تسجيل وفاتها، وهذا لمواصلة سحب منحة تقاعدها، كونها وكلتها لذلك وقامت باستعمال تلك الشهادات المزورة فى بنك بدر بوكالة تيزي راشد، وتحصلت على منحة تقاعدها رغم وفاتها، أما بخصوص العون الذي قام بتحريرها، فإنها رفضت ذكر اسمه، أما المتهم “س، ب” فقد اعترف أنه تحصل على شهادة الحياة الخاصة بعمه، والذي توفي منذ سنوات، وهذا من أجل الحصول على منحة تقاعده، واستعمل تلك الشهادات فى بنك بدر، بتيزي وزو، وتعمد ذلك من أجل مواصلة مشروع البناء الذي باشره، واعترف أن المنتخب المحلي المتهم في القضية هو الذي كان يحررها له. وكيل الجمهورية خلال مرافعاته أكد أن الوقائع جد خطيرة لأنها تمس بمصداقية الوظيفة العامة، خاصة أن بعض المتهمين يشتغلون كموظفين، والتمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا فى حق المتهم الأول و6 أشهر لبقية المتهمين. وينتظر أن يتم النطق النهائي في القضية هذا الإثنين.