الجزائر
أدان "داء الفساد غير المسبوق " في الجزائر

منتدى مكافحة الفساد يطالب بمحاكمة جميع المتهمين

الشروق أونلاين
  • 8036
  • 30
الأرشيف
شعار المنتدى الدولي لمكافحة الفساد وحماية الحقوق الأساسية

أصدرت الهيئة المعروفة بالمنتدى الدولي لمكافحة الفساد وحماية الحقوق الأساسية بيانا، أدانت فيه “داء الفساد غير المسبوق ” في الجزائر، وطالبت بمحاكمة كل من ثبتت بحقه تهم الفساد مهما كان موقعه ومسؤوليته في الدولة.

تداولت مواقع إخبارية إلكترونية الأربعاء بيانا أصدره ما يعرف بالمنتدى الدولي لمكافحة الفساد وحماية الحقوق الأساسية دعا فيه أصحابه إلى الإسراع بمحاكمة كافة الأشخاص الذين تدور حولهم شبهات فساد وتحديدا أولئك الذين صدرت بحقهم إدانة شعبية واسعة.

وأشار البيان إلى تقرير الفساد المعلن عنه من طرف المفتشية العامة للمالية ومس بعض الوزراء في الحكومة”.

ودعا البيان الموقع من طرف رئيس المنتدى فتني سفيان إلى النزاهة في محاكمة المتهمين ليقول فيهم القضاء كلمته، وطي هذا الملف الذي “أصبح نتيجة لغياب الشفافية في التعامل معه يفتح باب الإشاعة والتأويل حول ارتباطات بعض الفاسدين ومصادر حمايتهم وقوتهم”.

كما دعا المنتدى في بيانه إلى تشكيل لجنة بإشراف قضائي وممثلين عن المجتمع المدني (صحافة، منظمات غير حكومية، منتخبين وأمن…) تضم خبراء محلفين موثوقين ومشهود لهم بالنزاهة والحيادية والجرأة في الحق وتكليفها بمراجعة كافة ملفات الفساد واطلاع الرأي العام أولا بأول على نتائج أعمال هذه اللجنة، وتجنب توظيف الغموض والانتقائية في التعامل مع هذه الملفات في تصفية الحسابات السياسية.

وطالب محررو هذا البيان حول ظاهرة الفساد في الجزائر بهيكلة منظومة مؤسسات النزاهة ومحاربة الفساد ونقل مسؤولية التحقيق في قضايا الفساد بالكامل للسلطة القضائية، وأشاروا إلى أن “التداخل في الأدوار، بين عدة مؤسسات وهيئات والقضاء قد ادخل هذه الملفات وادخل الشعب معها في متاهة أفقدته الثقة واليقين بجدية وقدرة هذا الترتيب المؤسساتي على القيام بالمهمة على أكمل وجه”.

وطالبت الجهة ذاتها بمراجعة التشريعات التي تنظم التعامل بالمال العام وإدارته ومراقبة أوجه إنفاقه، وذكرت الرئيس بوتفليقة وكل السلطات العليا في الدولة بأن “المنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية حقوق الإنسان”منظمة غير حكومية صاحبة عضوية ملاحظ في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعتمدة طبقا لقوانين هذا الأخير.

وقالت بأنها طلبت في أكثر من مرة من الدولة الجزائرية الموافقة على فتحها لمكتب في الجزائر قصد مساعدتها في الفضاءات الدولية وحتى على المستوى المحلي، لكن “للأسف الشديد فإنها لحد الآن لم تتلق أي رد”.

مقالات ذات صلة