منحة المسنين مرشحة للارتفاع الى 6 ألاف دينار

قال وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، إنه يسعى لرفع مشروع الى الحكومة، يفضي إلى رفع المنحة الجزافية للتضامن الى 6 الاف دينار لفائدة الفئات المعوزة من المجتمع، مع نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن تعويضات ضحايا المأساة الوطنية ستصل أصحابها شهر جوان القادم، على أقصى تقدير، موضحا أن وصول التعويضات تعترضه مشاكل الحسابات الجارية لمكاتب البريد.

• وأوضح ولد عباس، في رده على أسئلة النواب، اول امس، أنه سيتم مع نهاية السنة الجارية، رفع المنحة الجزافية من 1000 دينار الى 3.000 دينار، في انتظار إقناع الحكومة بوجوب رفعها الى 6.000 دينار، سيما لفائدة الأشخاص المسنين والمعوقين في المجتمع، مؤكدا أن مصالحه شرعت في رسم خريطة اجتماعية جديدة، بحيث ستنتهي التحقيقات إلى تحديد الأشخاص والعائلات المحتاجة والمعوزة المستفيدة الحقيقية من هذه المنح ومن المساعدات الأخرى في إطار الشبكة الاجتماعية وذلك بقصد وضع حد للمستفيدين غير الشرعيين وتجاوزاتهم.
• ولدى تطرقه لإجراءات الاستفادة من منحة التمدرس المقدرة بـ2.000 دينار لكل تلميذ من العائلات المعوزة مع كل دخول مدرسي، أشار الوزير الى أن “المبلغ الإجمالي الذي دفعته الدولة لهذه العملية وصل الى 6.40 مليار دينار”. غير مستبعد رفع هذه المنحة الى أزيد من 4.000 دينار، مشترطا ضرورة التحقيق في أحقية الاستفادة في ظل استحالة تعميمها.
• وفي سياق الأشواط التي قطعتها تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قال ولد عباس إنه قبل نهاية شهر جوان القادم، ستنتهي إجراءات التكفل بكل الملفات الخاصة بالتعويضات في سياق التضامن الوطني في إطار تنفيذ الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، على اعتبار أن وزارة التضامن تبقى معنية بملفات العائلات المعوزة التي تورط أحد أفرادها في الإرهاب وكذا ملفات تعويض أو إدماج الأشخاص المطرودين من عملهم بسبب وقائع مرتبطة بالمأساة الوطنية.
• وإن أكد ولد عباس أن عمليات التسجيل في قائمة المستفيدين تبقى مفتوحة، فقد قال إن إجراءات التعويض دخلت حيز التنفيذ والتحقيقات الاجتماعية حول المستفيدين انتهت، وان التأخر المسجل في تعويض سيتم استدراكه تدريجيا، على خلفية أن سبب هذا التأخر مرده “دفاتر الحسابات البريدية“.
• يذكر أن الإحصائيات الأخيرة تفيد بقبول أزيد من 13 ألف ملف، حيث تم التكفل بحوالي 6 ألاف ملف خاص بطلبات التعويض المودعة من طرف العائلات المعوزة التي تورط أحد أفرادها في الإرهاب.
• وفيما أكد ولد عباس أن وزارة التضامن الوطني دفعت لقطاع الضمان الاجتماعي الاشتراكات الخاصة بهؤلاء المطرودين لاستفادتهم لاحقا من إجراءات التقاعد ككل الموظفين العاديين، قال صراحة لأول مرة إن الدولة غير ملزمة بدفع تعويضات ضحايا فيضانات ولاية المسيلة التي أودت بحياة 28 شخصا، مؤكدا أنه على المواطنين الالتزام بقوانين التأمين.
• وعلى نقيض تصريحات وزير الاتصال، الذي أكد أن عملية إحصاء خسائر أحداث بريان مازالت متواصلة، قال وزير التضامن، إن كل ضحايا الأحداث الأولى ممن تعرضت أملاكهم للتخريب عوضوا، في انتظار تعويض ضحايا تجدد الأحداث.