منحة تكوين بالخارج للأطباء العامين وشبه الطبيين وعمال الصيانة

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تخصيص منح للتكوين في الخارج لفائدة الأطباء العامين وشبه الطبيين وعمال الصيانة، بعد أن كانت موجهة فقط للأطباء الأخصائيين، إذ تقدر الاعتمادات المالية المخصصة للتكوين المتواصل قرابة 100 مليار سنتيم.

وجه عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حسب مصادر “الشروق”، تعليمة حملت رقم 04 /17  المؤرخة في 20 أفريل الجاري، إلى مديري المؤسسات العمومية الصحية، عبر كامل التراب الوطني، يطالبهم، بمباشرة الإجراءات الخاصة بالتكوين المتواصل لفائدة مستخدمي الصحة في الخارج، من خلال استغلال الاعتمادات المالية التي تمنحها الإدارة المركزية والتي جعلتها هذه السنة، عند 900 مليون دينار، وهذا بداية من 28 أفريل إلى غاية 30 ماي الداخل كآخر أجل.

وأقرت مديرية التكوين بوزارة الصحة، إجراءات جديدة في مجال التكوين المتواصل وخلافا للسنوات الماضية أين كانت تخصص منح التكوين في الخارج لفائدة الأطباء المختصين، فإن هذه السنة تقرر إسداء هذه المنحة أيضا للأطباء العامين لتمكينهم من التكوين في كافة المجالات، خاصة ذات الأولوية على غرار الاستعجالات، حقن الدم، وغيرها وكذا شبه الطبيين وعمال الصيانة وتقنيي النظافة، بعد أن تم فتح مصالح جديدة عبر المستشفيات والتي تتطلب نظافة عالية لإنجاح العمليات على غرار مصلحة زرع النخاع العظمي والتي تعتبر عملية حساسة جدا تتطلب الدقة والنظافة العالية.

وقد حددت التعليمة رقم 04/17، جملة من شروط الانتقاء، حيث يعمل مديرو المؤسسات الصحية بالتنسيق مع المجالس العلمية في اختيار مواضيع التكوين وكذا  قائمة المستفيدين في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لكل مؤسسة، إذ تعطى الأولوية للمترشحين الذين لم يستفيدوا من التكوين في الخارج لمدة عامين فما فوق، وأن تكون للمترشح أقدمية في المجال لمدة تزيد عن 3 سنوات، و اسمه غير وارد في قائمة المعنيين بتقديم استقالتهم.

وذكر مصدرنا، أن فترة التربص تتراوح بين 3 أيام وشهر كامل، حيث يتم التكفل بالأطباء المتربصين من ميزانية التكوين الخاصة بالمؤسسة الاستشفائية التي يعملون فيها، مؤكدا أن التكوين الطبي المتواصل يعد ضروريا لتدعيم المعارف، لاسيما تلك الموجهة للأطباء العامين.

وقال ذات المصدر إن تحسين الخدمة العمومية يشكل محورا أساسيا لمخطط عمل الحكومة، حيث قام المسؤول الأول على القطاع، بتوجيه تعليمات إلى مديري المؤسسات، من أجل تشجيع التكوين بما في ذلك التكوين في الخارج، حيث وافق الوزير الأول عبد المالك سلال، على استثناء قانوني، من أجل تمكين مهنيي قطاع الصحة من الاستفادة من التدرج في المسار المهني من دون الشرط المسبق بتوفر منصب مالي.