منحة جزافية للعطلة ورفع معاشات التقاعد بـ100 بالمائة

تُوج المؤتمر الوطني السادس لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، برفع 18 انشغالا للسلطات الوصية، في مجالات عديدة، إذ تمت المرافعة لأجل إعادة النظر في المناهج والبرامج والكتاب المدرسي، بإشراك المختصين والخبراء والشركاء الاجتماعيين، إلى جانب المطالبة باستحداث “منحة جزافية” خاصة بالعطلة كما هو معمول به دولياً، مع اقتراح رفع نسبة معاشات التقاعد 100 بالمائة على أساس آخر راتب للعامل.
وتطالب النقابة، في بيان صادر عنها، عقب اختتام أشغال مؤتمرها الوطني السادس، والمنعقد يومي 14 و15 نوفمبر الجاري بتعاضدية عمال البناء بزرالدة الجزائر، السلطة الوصية بضرورة الالتفاتة إلى جملة المطالب والانشغالات العالقة، والتي لم تر طريقها للتسوية، إذ جددت المطالبة في الجانب التربوي، بضرورة إعادة النظر في المناهج والبرامج والكتاب المدرسي بإشراك المختصين والخبراء والفاعلين من الكفاءات الوطنية والشركاء الاجتماعيين، إلى جانب إعادة هيكلة التعليم الابتدائي وتحديد المهام البيداغوجية وتقليص الحجم الساعي في كل الأطوار وتحقيق استقلاليتها عن الجماعات المحلية، بالإضافة إلى مراعاة خصوصية ولايات الجنوب فيما يخص الوتائر المدرسية، وكذا العمل على حل مشكل الاكتظاظ.
وفي الشق الخاص بالأجور والمنح، تجدد نقابة “لونباف” المرافعة لأجل إنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية ووضع شبكة استدلالية جديدة خاصة بأجور موظفي وعمال التربية، بإعادة النظر في المرسوم الرئاسي 07-304 واعتماد منظومة منح وتعويضات محفزة لخصوصية القطاع وخاصة منحة الأداء البيداغوجي إلى ما لا يقل عن 60 بالمائة، وكذا تطبيق المرسوم الرئاسي: 14-266 وبأثر مالي رجعي منذ صدوره سنة 2014، إلى جانب الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دينارا إلى 100 دينار والرفع من الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 100 بالمائة، بالإضافة إلى تحيين منح المناطق (الأوراس، الجنوب، الهضاب) وفق الأجر الرئيسي وبأثر رجعي منذ سنة 1990 وتوحيد منح الامتياز.
وفيما يتعلق بتحيين منحة التمدرس والمنح العائلية، تدافع النقابة لأجل إعادة النظر في الأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.
وفي الجانب المهني والاجتماعي، تجدد النقابة المطالبة باسترجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن واعتماد مهنة التربية والتعليم من المهن الشاقة، إلى جانب احتساب نسبة التقاعد بـ100 بالمائة على أساس آخر أجل للعامل، مع المطالبة بتوحيد التصنيف بتوحيد التصنيف في الأطوار التعليمية الثلاثة “هيئات التدريس والمديرين والمفتشين”، بالإضافة إلى فتح مناصب كافية للترقية لمختلف رتب موظفي وعمال التربية واعتماد مبدأ الترقية الآلية بالخبرة المهنية، مع الدعوة إلى إعادة النظر في قوانين الضمان الاجتماعي خاصة ما تعلق بالتعويضات، وكذا إيجاد صيغة لبناء سكنات لموظفي وعمال التربية وتجسيد قوانين طب العمل في قطاع التربية ومراجعة الأمراض المهنية وإنشاء المناصب المكيفة.