منح الفنادق حقّ استغلال الشواطئ وخدمة المصطافين
-
-
10785
-
16
كشف مدير السياحة لولاية الجزائر صالح بن عكموم عن منح حق الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ لـ12 فندقا خلال موسم اصطياف 2017، وذلك “من أجل تحديث وعصرنة خدمات القطاع السياحي على مستوى الجزائر العاصمة”،وأوضح بن عكموم أنه من أجل فتح فرص جديدة للاستثمار السياحي بالعاصمة، سيتم في غضون الموسم القادم.
ووفق دفتر شروط معين منح حق الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ، لمجموعة من الفنادق الواقعة بمنطقة التوسع السياحي بالعاصمة، في إطار القانون المنظم لهذه العملية والمحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ المفتوحة للسباحة، داعيا إلى ضرورة عصرنة القطاع السياحي لرفع مستوى الخدمات الفندقية لتواكب باقي التجارب الدولية في المجال، ولتكون في مستوى تطلعات المواطن والسائح الأجنبي على حد سواء وتحويل الجزائر إلى منطقة جذب سياحي، على حدّ تعبيره.
وبمقتضى ذلك، صرّح المتحدث لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ 12 فندقا، سواء تلك الفنادق التابعة للقطاع العمومي أو الخاص، سيحوز على حق الامتياز السياحي، حيث سيتم استغلال الشواطئ المجاورة للفنادق وفق شروط معينة ومدة معينة، عبر تجهيزات حديثة مع توفير خدمات نوعية، ذات جودة وباحترافية عالية، وفي المستوى المطلوب طيلة أربعة أشهر من موسم الاصطياف، حتى يكون استغلال الفضاء مثمرا لتحسين الخدمات الشاطئية، من أجل ترقية المنتوج السياحي، حسب ذات المسؤول لتحقيق المنافسة.
وتأتي هذه التدابير الجديدة التي ينوي القطاع التوجه إليها، للقضاء على الظواهر السلبية التي لازمت مواسم الاصطياف خلال السنوات الأخيرة، عبر سيطرة “مافيا” الشواطئ على البحر، واستغلالهم بشكل ابتزازي لكلّ الحظائر ومساحات الاستجمام، ما أدّى إلى تدخل الأسلاك الأمنية عن طريق المداهمات وحجز عتاد الخدمات، بل إحالة هؤلاء على المحاكم لانتهاكهم القانون من خلال ممارسة نشاط تجاري بطريقة غير شرعية.
ويبدو أنّ وزارة السياحة تريد خوض تجربة الفنادق في استغلال الشواطئ كبديل عن هيمنة الشباب البطال، بشكل اقتصادي ينعكس على إنعاش القطاع السياحي ويكون في فائدة الزبائن، في انتظار تعميمها تدريجا على كل مدن الساحل الجزائري.
لكن يبقى التخوف قائما بشأن الأسعار التي ستطبقها المؤسسات الفندقية، إذ يتوجّس البعض من أن تتحوّل الشواطئ إلى ملكية خاصة، ممنوع على الكثير من المواطنين ولوجها بفعل التكلفة العالية، وهذا يشكل عبءا آخر على السلطات العمومية في ضبط دفتر الشروط لمصلحة جميع الأطراف.
