منح ومكافآت وسفريات خارجية لتحفيز النواب على الحضور!

أدرج نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الـ48 ساعة الأخيرة 120 تعديل على مشروع النظام الداخلي للمجلس الذي لا يزال النقاش حوله مستمرا إلى غاية الثلاثاء المقبل، حسب ما أكدته رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.
وتمحورت جُل التعديلات التي أودعها النواب لدى مكتب الغرفة السفلى للبرلمان على إصلاح آلية الأسئلة الشفوية وإعادة النظر في مسألة الغيابات ورفض التدخل في محتوى السؤال الكتابي أو الشفهي المُوجه لعضو الحكومة، ولا تزال قائمة التعديلات مفتوحة أمام النواب الراغبين في إيداع مقترحاتهم حول المشروع الجديد إلى نهاية الأسبوع الجاري حسب ما أفادت به مصادرنا.
ومن بين النقاط التي يتمسك بها النواب في تعديلاتهم ضرورة إصلاح آلية الأسئلة الشفوية الموجهة للطاقم الحكومي في النظام الداخلي والعودة إلى النمط القديم، فمن غير المعقول – حسبهم- إلزام النائب بعدم تجاوز سؤالين فقط في الشهر، مطالبين بضرورة أن يفتح المجال أمامهم لطرح الأسئلة دون تحديد العدد.
وبخصوص اشتراط النظام الداخلي في نسخته الجديدة أن يكون محتوى السؤال الكتابي أو الشفهي الموجه لعضو الحكومة “ذا أهمية”، اعتبر النواب هذه الصيغة منافية لمبادئ الدستور التي تمنح عضو البرلمان الحرية المطلقة في اختيار مواضيع الأسئلة التي تشغل الرأي العام شريطة أن لا يكون مخالفا لأحكام الدستور، أو متعلقا بقضية شخصية، أو فيه مساس بسمعة الدولة الجزائرية وكرامتها أو بأمنها واستقرارها، أو بثورة التحرير الوطني ورموزها.
بالمقابل، اقترح عدد من النواب تعديلات تمس المواد القانونية التي تعالج مسألة الغيابات في النظام الداخلي للمجلس، خاصة أن هذه الأخيرة تحدثت عن عقوبات معنوية في حق النواب المتغيبين عن الجلسات، ما اعتبره ممثلو الشعب إجحافا في حقهم باعتبارهم منتخبين ومرتبطين بالتزامات محلية تفرض عليهم التواجد في الكثير من الأوقات خارج العاصمة.
كما اقترح هؤلاء عوض العقوبات المالية، استحداث منح ومكافآت مالية وحتى سفريات للخارج، والاستفادة من دورات تكوينية للنواب الملتزمين، تحفيزا لهم من أجل الالتزام بحضور الجلسات الرسمية والمشاركة في كافة الفعاليات المنظمة بالغرفة السفلى للبرلمان.
بالمقابل، أدرج نواب محسوبون على المعارضة البرلمانية مقترحات لتعديل المواد القانونية التي تتناول حقوق المعارضة النيابية في المجلس الشعبي الوطني، مؤكدين أن هذه الأخيرة غير واضحة ولا تقدم تفسيرات كافية حول ممارسة المعارضة البرلمانية لحقوقها المنصوص عليها في دستور2020 .
للإشارة، فقد سبق لرئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن أكد خلال افتتاح جلسة مناقشة النظام الداخلي للمجلس الأربعاء الماضي، حرص الهيئة التشريعية على الحفاظ على حقوق المعارضة تحت قبة مبنى زيغود يوسف، تجسيدا لما ورد في دستور 2020 الذي نص على أهمية تعزيز الاستجابة لآليات الرقابة البرلمانية والتقيد بأحكام الدستور والإسهام في تحسين سير هذه الآليات، بما فيها مسألة منح صلاحيات واسعة للمعارضة النيابية.
ومن المنتظر أن يختتم النواب جلسات مناقشة المشروع الثلاثاء المقبل، لتنطلق بعدها اللجنة القانونية في مناقشة مقترحات النواب.