منشورات تحرّض تلاميذ البكالوريا للخروج إلى الشارع!
-
-
20267
-
79
اعتصم مئات التلاميذ من الأقسام النهائية، أمام مديريات التربية عبر 7 ولايات، فيما احتج آخرون بداخل ثانوياتهم، وألصقوا منشورات تحرض على مقاطعة الدراسة هذا الثلاثاء، للمطالبة بتحديد العتبة.
وبالمقابل، أكدت نقابات التربية المستقلة بأن عتبة الدروس ليس لها علاقة بالإضرابات إطلاقا، وأصبحت بمثابة “حق مكتسب” يطالب بها التلاميذ سنويا حتى في الظروف “العادية”، وبالتالي فالوزارة ملزمة بتحديدها أيضا.
علمت “الشروق”، أن مديري عدد من ثانويات الوطن، منعوا تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، من الخروج إلى الشارع، فاحتجوا بداخل مؤسساتهم التربوية وقاموا بإلصاق منشورات تدعو من خلالها كافة التلاميذ لمقاطعة الدراسة يوم الثلاثاء، فيما اعتصم التلاميذ بالولايات التالية: البويرة، بومرادس، قسنطينة، وهران، تيبازة، الجزائر غرب، تيزي وزو، أمام مقر مديريات التربية للمطالبة بتحديد عتبة الدروس.
وأضافت، المصادر، أن التأخر في الدروس بسبب إضراب أكتوبر 2013، الذي شنته نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، قد بلغ أسبوعين كاملين، عبر مختلف المؤسسات التربوية، لأن عملية تعويض الدروس خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء كما تم الاتفاق عليه بين النقابة والوزارة، لم تنفذ بصفة جدية ببعض المؤسسات التعليمية، أين تم تسجيل غيابات بالجملة في صفوف التلاميذ الذين رفضوا الاستدراك وتوجهوا إلى الدروس الخصوصية من جهة، ومن جهة ثانية، فإن وزارة التربية لم تراقب العملية، مما زاد في تعقيد الأمور، خاصة في الظرف الحالي، على اعتبار أن إضراب نقابة “لونباف” سيدخل أسبوعه الثاني.
ونقلت المصادر نفسها، أن العديد من أولياء التلاميذ بولاية غرداية، قد قاموا بإعادة تسجيل أبنائهم بعدة ولايات، خاصة بالجزائر العاصمة، حيث سجلت مديرية التربية للجزائر وسط لوحدها تسجيل أزيد من 24 تلميذا، خوفا من شبح سنة بيضاء.
من جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ”الشروق”، أن التلاميذ أصبحوا يعتبرون “العتبة” اليوم “كحق مكتسب”، ووسيلة من وسائل النجاح في البكالوريا، لأنه بقدر ما تحدد الدروس بقدر ما تسهل عليهم المراجعة، وبالتالي ليست لها علاقة بالإضرابات، مؤكدا بأنه قد صرح في 2006 لما استحدث وزير التربية السابق بن بوزيد “العتبة” بأنها إن لم تعالج في أوانها، فإنه سيصعب التخلص منها مستقبلا.
أما الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة “لونباف”، أكد بأن العتبة أصبحت بمثابة المسكن للتلاميذ ولأوليائهم، دون أن يدركوا أضرارها.
اتحاد أولياء التلاميذ:
مطالبة التلاميذ بالعتبة سلوك غير أخلاقي ولا تربوي
علق رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، على خروج التلاميذ إلى الشارع للمطالبة بالعتبة، بالسلوك غير الأخلاقي وغير التربوي وغير الحضاري، مؤكدا بأن المتسبب رقم واحد في ظهور ما يعرف “بالعتبة” في امتحان مصيري كالبكالوريا، هي الإضرابات المتكررة، على اعتبار أن التلميذ إذا تابع دروسه بصورة منتظمة لن يطالب بالعتبة.
و أضاف المتحدث لـ”الشروق”، أن التأخر في الدروس سيصل إلى 5 أسابيع كاملة، بسبب إضراب أكتوبر الماضي الذي دام 4 أسابيع كاملة، في الوقت الذي فشلت المؤسسات التربوية عبر الوطن في تعويض الدروس الضائعة، خاصة خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، بالإضافة إلى إضراب نقابتي “السناباست” و”لونباف” والحركة الاحتجاجية المقبلة التي سيشنها كل من نقابة “الكناباست” و”الكلا”، مشددا في ذات السياق بأن عملية الاستدراك ستكون “مستحيلة” سواء خلال الفصل الثاني الجاري أو خلال الفصل الثالث والأخير، لأن الوقت غير كاف.
“لونباف” قررت تنظيم اعتصامات أمام المديريات غدا
مدارس مشلولة.. للأسبوع الثاني
قررت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مواصلة الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي، مع تصعيد الحركة الاحتجاجية، بتنظيم اعتصامات أمام مقر مديريات التربية للولايات في 3 فيفري الجاري بدءا من الساعة العاشرة صباحا، إلى غاية استجابة الوزارة لمطالبهم المطروحة، خاصة ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي.
أكد بيان الاتحاد بأن تعديل القانون الأساسي 08/305، المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 هو مطلب “ثابت” وسيتمسك بضرورة إعادة النظر في اختلالاته، انطلاقا من المحاضر المشتركة مع الوزارة، التي سبق أن وافقت عليها وتعهدت بتسويتها قبل 31 ديسمبر 2013، مضيفا في ذات السياق بأن مطالبه تتعلق أساسا بالتسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي رئيسي ومكون للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي أو الحاصلين على شهادة ليسانس، وتثمين الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدارس الابتدائية الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 والمقبلين على التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة وكذا أساتذة التعليم التقني باعتبار ذلك حقا لا غبار عليه، واعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار وكذا الترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى ، ونفس ما يطبق على الأساتذة يطبق على المعينين على الرتب الآيلة إلى الزوال من مساعدي التربية ومخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية.
وشددت النقابة بأن الاستجابة الواسعة لإضراب الأسبوع المتجدد آليا تعكس مدى شعور موظفي وعمال التربية بالظلم الذي طالهم والتعبير عن تذمرهم.
وزارة التربية تلتزم بتنفيذ تعهداتها لوقف الإضراب
جددت أمس وزارة التربية الوطنية التزامها بتنفيذ كل ما تعهدت به في المحاضر الممضاة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وتحديدا ما تضمنه المحضر الأخير الذي صدر عقب الإشعار بالإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ونقابات أخرى.
وأكدت الوزارة، في بيان لها بأنها تبقى “وفية” لتعهداتها وتدعو الاتحاد، الذي “تمادى” في إصراره على مواصلة الإضراب “غير المشروع”، إلى “التبصر” لأن كل مطالبه “تم التكفل بها”، سيما ما تعلق منها بإدماج أساتذة طوري التعليم المتوسط والابتدائي ممن زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين الوصاية ووزارة التعليم العالي أو للحاصلين على شهادة الليسانس في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.
وذكرت الوزارة بتعهداتها إزاء تثمين الأقدمية لأساتذة التعليم التقني بعد تعيينهم كأساتذة تعليم ثانوي، مشيرة إلى أن هذا الأمر “سيتم تنفيذه على مستوى مديريات التربية فور فتح التأشيرات للسنة المالية 2014 أي نهاية شهر مارس أو بداية شهر أفريل المقبلين”. كما تم التذكير أيضا بما التزمت به وزارة التربية الوطنية بخصوص مواصلة دراسة بقية المطالب النقابية بالتنسيق مع المصالح المختصة. وبالمناسبة، عبر البيان عن استغرابه من موقف المنظمة النقابية التي- كما قال- “لا تثق حتى في محتوى المحضر الذي أمضته بنفسها وتطالب بالمقابل بوثيقة من مصالح الوزارة الأولى”.
بيان وزارة التربية يعتبر بمثابة ثاني ردة فعل تسجله في أعقاب إعلان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إضرابا لمدة أسبوع “متجدد آليا” للمطالبة بـ “ضرورة تعميم المبدإ القاضي بإدماج أساتذة التعليم الثانوي في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون على أساتذة الأطوار التعليمية الأخرى بما فيها التعليم المتوسط والابتدائي وذلك “إرساء لمبدإ العدالة” وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة.
