منصات رقمية للتكفل بانشغالات مهنيي الصيد البحري

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يشهد في الفترة الأخيرة تحوّلا رقميا يتجسّد من خلال إنجاز العديد من التطبيقات والمنصات التي ترمي للتكفل الفعلي بانشغالات المهنيين وعصرنة وتحسين الخدمة العمومية.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة وطنية حول رقمنة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، اعتبر بداني أن التوجّه الرقمي الذي ينتهجه قطاع الصيد البحري والمنتجات المائية يهدف إلى تسهيل إدارته والرفع من قدراته بما يساهم في التشجيع على الاستثمار في نشاطاته، باعتباره قطاعا هاما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، لفت بداني إلى إطلاق منصة العلاوة التحفيزية لمنتجي السمك البلطي بهدف تشجيع الانخراط في هذا البرنامج والرفع من إنتاج هذا النوع من الأسماك وتحسين جودته، وكذا المنصة الخاصة بتراخيص استيراد المحركات الأقل من خمس سنوات كخطوة تهدف إلى عصرنة أسطول الصيد البحري الوطني وتحسين أدائه.

يضاف إلى ذلك، منصة التسجيلات في مجال التكوين في قطاع الصيد البحري وتربية

المائيات والتي تهدف للوصول إلى أكبر عدد من الراغبين في التكوين في اختصاصات القطاع وتوفير “إطار رقمي سلس يعزّز من كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي”، وتطبيق “البحار” الذي يسمح بتسجيل المهنيين في الغرف الولائية والغرف المشتركة بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.

كما أشار الوزير إلى اعتماد تطبيق يتضمن فضاء لتلقي ومتابعة مشاكل وانشغالات مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات.

وأكد بداني أن تطبيقات أخرى “لا تقل أهمية” توجد في طور الإنجاز، تخص تحديث النظام المعلوماتي الإحصائي، نظام مراقبة السفن عن بعد وكذا النظام المعلوماتي الجغرافي، مشيرا إلى أهمية كل هذه الأدوات في “تبني أفضل الممارسات الإدارية التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة الموارد البيولوجية البحرية”.

وعرفت هذه الندوة الوطنية تقديم عدة مداخلات حول إنجاز المنصات الرقمية لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية ومشاريع الرقمنة المنجزة من طرف الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.

وتم على هامش الندوة، وتحت إشراف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الناشئة “مارتيس” وحاضنة الأعمال “اعمل” تهدف إلى تبادل الخبرات وتسويق منتجات الشركة الناشئة عبر المنصة الرقمية “اعمل”.

وتوفّر الحاضنة إمكانية تمويل المشاريع المصغرة في مجال تربية المائيات والصيد البحري عن طريق إطلاق 10 مشاريع جديدة جاهزة، مع دراسة الجدوى الاقتصادية وفق صيغة موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، حسب الشروح المقدّمة بالمناسبة.