منصب “المير” يلغم البرلمان
-
-
9868
-
16
لم يشد قانون الانتخابات الجديد انتباه نواب البرلمان، كما كان متوقعا، واقتصر النقاش في جلسة عرفت تسجيل أكثر من 120 متدخل على ثلاث مواد قانونية، دافعت فيها كل من الموالاة والمعارضة عن مصالحهم، فانتشى الأفلان والأرندي بحذف المادة 80 التي تسببت في انسداد البلديات بسبب حرب التحالفات وأوحى نواب الموالاة في تدخلاتهم إلى أن مقعد رئيس البلدية أفضل من كرسي الرئيس، في وقت بدت فيه المعارضة تائهة بين المقاطعة والتنديد بعد اشتراط نسبة 4 بالمائة للمشاركة في الانتخابات القادمة.
في بهو المجلس الشعبي الوطني، تجمع نواب الأفافاس، أمام عدسات الكاميرات لتكون شاهدة على مقاطعتهم لقانون الانتخابات الجديد بحجة أنهم قاطعوا جلسة التصويت على الدستور وبالتالي كل التشريعات المنبثقة عنه، وقال رئيس الكتلة شافع بوعيش “منذ 2011 يتحدث النظام عن إصلاحات ديمقراطية، لكنه في الحقيقة لا يقوم سوى بالتحايل والدفع بالبلاد نحو الانهيار”، ليتابع “يبدو لنا، من غير المجدي مواصلة التنديد العقيم لنظام التزوير والذي تتمثل آلياته أساسا في إفقاد مقصود وعنيف للروح السياسية للمجتمع منذ سنوات إلى جانب إعداد قوانين انتخابات على المقاس والسيطرة على السجل الوطني للناخبين وحصار إعلامي والتحرش بالناخبين أو بممثلي المترشحين هناك أيضا دور المال الوسخ وعدم حياد الإدارة وتوجيه تصويت الأسلاك الخاصة.. ولهذا قررنا المقاطعة”.
غير بعيد عن ذلك المشهد، بدا نواب الكتل البرلمانية الأخرى المحسوبون على المعارضة تائهين، وظلوا جالسين خارج قاعة الجلسات حتى لا يستمعوا إلى مداخلات نواب الموالاة خاصة بهاء الدين طليبة، الذي أشاد بالتعديلات الجديدة، مستعملا عبارات “لماعة” للحديث عن النص الجديد، قبل أن يسجل ياسف سعدي تدخله، مشيدا إلى إسقاط المادة 80 واعتبرها مكسبا أفلانيا كونه طالب بها لعدة سنوات، وراح يتحدث عن مآسي “الاميار” وعدم امتلاكهم للصلاحيات الكاملة والتنبيه إلى أن علة الجزائر تكمن في البلديات وتوسيع صلاحياتها بمثابة إخراج الجزائر من كل المشاكل التي تتخبط فيها.
خطاب كرره نواب آخرون من الافلان وحتى الأرندي الذين رافعوا لصالح توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لممارسة مهامهم، بالإضافة إلى رفع نسبة الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية من 5 بالمائة إلى 7 بالمائة عند توزيع المقاعد، موقف ساقه محجوب بدة وابراهيم بولقان، الذي حاول “لدغ” أحزاب المعارضة الغاضبة بالقول إن نسبة الـ4 بالمائة ستقضي على البزنسة في القوائم الانتخابية وأن الأحزاب القادرة على المنافسة لا تنتقد، وهي التصريحات التي قابلها النائب الأخضر بن خلاف، عن العدالة والتنمية بقوة واستهل عبارته “اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء”، مشيرا “الانتخابات من تضمن الاستقرار السياسي والتشريع جاء مخيبا لآمال المعارضة ويطعن في مصداقية السلطة، لافتا “نسبة 4 بالمائة قتل جماعي للأحزاب والسلطة استغلتهم في الانتخابات السابقة كأرقام فقط وتتخلى عنهم اليوم، والعودة بنا إلى الحزب الواحد”.
مواقف أجمع على تكراراها نواب المعارضة في مداخلاتهم، والتي تم تمديدها إلى جلسات ليلية لكن اللافت من المدخلات أنها ركزت على مقاعد “الأميار” أكثر من الحديث عن شفافية الانتخابات.
