منظمات حقوقية تطالب بـ”عقوبات أممية” ضد الجزائر!

طالبت جمعيات ومنظمات حقوقية غير حكومية الأمم المتحدة، أن تتخذ جميع التدابير بما فيها العقوبات ضد السلطات الجزائرية، لضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاك.

وجهت ثلاث منظمات حقوقية غير حكومية، وهي جمعية مكافحة اللاعقاب، “تريال” السويسرية، وهي المنظمة التي كانت سببا في إيداع العديد من الشكاوى ضد الجزائر، منها المتعلقة بالجنرال خالد نزار، الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب في بداية التسعينيات، إلى جانب منظمة “الكرامة” لحقوق الإنسان غير الحكومية، وتجمّع عائلات المفقودين في الجزائر، مراسلة إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي ستجتمع غدا الاثنين، بضرورة تسليط الضوء على واقع عدم احترام حقوق الإنسان في الجزائر، محمّلة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في اتخاذ التدابير اللازمة ضد الحكومة الجزائرية، لتذعن أمام الشرعية الدولية. 

واتهمت المنظمات الثلاث بالتساهل مع السلطات الجزائرية في هذا الملف، وعدم متباعتها في تنفيذ القرارات التي تتخذها، أهمها فيما تعلق بـ”إجراء تحقيق شامل ودقيق في حالات الاختفاء القسري”، ومطالبتها للجزائر بتوفير التفاصيل حول نتائج تحقيقاتها وإطلاق سراح من مازالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، أو إعادة رفاتهم إلى أسرهم في حالة الوفاة”، مشددة أيضا على وجوب التزام الجزائر “بمتابعة وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتقديم تعويضات مناسبة لعائلاتهم “.

وندّد المصدر ذاته بالغياب التام لتنفيذ القرارات الـ16 التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد الجزائر، خاصة فيما تعلق بقضية الاختفاء القسري، مضيفة أن المنظمة الأممية مطالبة بتحمّل كامل مسؤولياتها، وعليها التحرّك العاجل لاتخاذ تدابير “حيوية” لفتح تحقيقات حول مسألة الاختفاء القسري أثناء العشرية السوداء، لتسليط الضوء على وقائع القضية، وتحديد المسؤوليات ومحاكمة المتورطين في القضية ومعاقبتهم.