منظمات دولية: منع حوار”الثعلب” انتكاسة قوية للصحافة المصرية

اعتبرت منظمات دولية، إن حذف الحلقة رقم 6 من سلسلة حلقات مذكرات رجل المخابرات الفريق رفعت جبريل الملقب “بالثعلب” في جريدة المصري اليوم ، والتي تتناول سلسلة عمليات مخابراتية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بعد اعتراض أجهزة المخابرات على نشر بعض ما تضمنته الحلقات من أسرار، هو انتكاسة قوية للصحافة المصرية.

وكشف الثعلب في الحلقة رقم 6 عن أنه لم يتم إعدام جاسوس إسرائيلي واحد في مصر، وأن المخابرات المصرية كانت تعيدهم إلى إسرائيل في سياق صفقات لتبادل الأسرى.

كما كشفت الصفحة  رقم 6  لحوار رجل المخابرات الراحل، رفعت جبريل،عن حقيقة تجنيد الفنان المصري، سمير الاسكندراني، واكتشاف تجسس الصحافي الكبير، مصطفى أمين، لمصلحة المخابرات الأميركية، والقصة الحقيقية للجاسوسة المصرية، هبة سليم، وحقائق وحكايات أخرى تم سردها في الحوار، وعلاقة الموساد الاسرائيلي  بوزير الإعلام ورجل المخابرات الأسبق، صفوت الشريف ،حيث كان هذا الأمر السبب في استياء جهاز المخابرات المصرية، مما جعلها تصر على إيقاف طبع العدد ومصادرته إن لم يُحذف الحوار.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز” الأمريكية إن مصادرة نسخ صحيفة ” المصري اليوم” ” لحوارها مع “الثعلب”تأتي بعد أيام قليلة من تعهد عبد الفتاح السيسي خلال حوار تليفزيوني أجري معه في الولايات المتحدة بعدم فرض أي قيود على حرية الصحافة في مصر.

وأضافت  نيويورك تايمز في تقرير لها ، أن ذلك يعد مثالا جديداً على التضييق على حرية وسائل الإعلام الذي تشهده مصر منذ “استيلاء” الجيش على الحكم في يوليو 2013، على حد تعبيرها.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن السلطات المصرية في عهد المخلوع حسني مبارك اعتادت استغلال قانون يلزم الصحفيين بالحصول على تصريح قبل نشر أية معلومات تتعلق بأجهزة المخابرات لمنع نشر مثل هذه المقالات، إلا أن هذه تعد المرة الأولى يتكرر فيها هذا الإجراء منذ ثورة يناير.

من ناحية أخرى أكد بعض الصحفيين العاملين في جريدة”المصري اليوم ” على حساباتهم عبر “تويتر”، منهم مديرة مواقع التواصل الاجتماعي ، آية عبد الله ، حيث قالت إن إعادة طبع العدد جاء بناء على ضغوطات تعرضت لها الصحيفة من قبل المخابرات المصرية عندما أمرت بوقف طبع العدد إذا لم تحذف الصفحة 6”.

وأكد تقرير منظمة “فريدوم هاوس” المهتمة بالحرية السياسية والديمقراطية بالولايات المتحدة  أن مصر تأتي ضمن أسوأ بلدان العالم من حيث تحقيق حرية الصحافة، موضحا أن حرية الصحافة في العالم تراجعت إلى أدنى مستوياتها.

وأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريرًا موجزًا عن حرية الصحافة ،ركز التقرير من خلاله  على دول مثل مصر، العراق، سورية،  التي قال بأن الصحفيين فيها “يتعرضون لانتهاكات جسيمة”.

وبين التقرير، أن الهجمة على الصحفيين في هذه المناطق من قبل السلطات الأمنية منهجية تهدف إلى منع الصحفيين من نقل الحقيقية كما هي، وفي المقابل سمح لوسائل الإعلام الموالية بالعمل بحرية تامة وفق أجندات أمنية هدفها النهائي تزوير الحقائق وشيطنة المعارضين ووصل الأمر بها إلى التحريض على القتل.

وأوضح التقرير أن مصر شهدت انتكاسة كبيرة في حرية الصحافة عقب الانقلاب العسكري، حيث قتل عشرة صحفيين واعتقل أكثر من 84 صحفيا وأغلقت العديد من القنوات وهناك عدد من الصحفيين خضعوا لمحاكمات عسكرية.

وقال تقرير نشرته لجنة حماية الصحفيين، التي تتخذ مقرًا في نيويورك، إن حرية الصحافة بمصر  تدهورت بشكل مقلق وشهدت أعمال رقابة وقمع وعنف.

بينما قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان أن اعتقال الصحفيين فى مصر أصبح ممارسة منهجية، خاصة بالنسبة العاملين بمؤسسات صحفية معارضة للنظام، كشبكة رصد الإخبارية و غيرها من الصحف والمواقع و القنوات الفضائية، حيث بلغ عدد الصحفيين المعتقلين بسبب نشاطهم بالسجون  حسب التوثيقات 30 معتقلا بتهم مختلفة، أبرزهم معتقلي شبكة الجزيزة الاخبارية.

وأشارت الكرامة في مذكرتها إلى الآليات الأممية أن السلطات المصرية تنتهك قوانينها الداخلية، ولا تقيم وزنا للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، وتستمر في سياساتها الترهيبية والعقابية ضد كل من يخالفها الرأي، بما في ذلك رجال الصحافة والإعلام، حتى لا يجرؤ أحد على نقل الحقائق للرأي العام المصري والعالمي.

وذكرت الكرامة  أن القانون المصري الخاص بتنظيم الصحافة ينص في مادته الأولى على: “الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي وإسهامها في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء. وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون.

وطالبت الكرامة بضرورة احترام حرية الصحافة، والعمل على وقف الانتهاكات والمضايقات والحملات الانتقامية ضد الصحفيين والإفراج عن المعتقلين منهم بسبب نشاطهم الصحفي، والكف عن اعتقالهم وإحالتهم على المحاكم العسكرية