منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تسلمت جردا كاملا بترسانة سوريا

استكملت سوريا تسليم جرد كامل بترسانتها الكيميائي،ة فيما انتهت أمس السبت مهلة في هذا الصدد حددت بموجب اتفاق جنيف بين الأمريكيين والروس لتفكيك اسلحتها الكيميائية، كما اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي في رسالة بالبريد الالكتروني إلى وكالة فرانس برس “ان منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية تؤكد انها تسلمت القوائم المرتقبة من الحكومة السورية بخصوص برنامجها للأسلحة الكيميائية  “.

واضافت ان “الأمانة الفنية (للمنظمة) تقوم حاليا بدراسة المعلومات التي تم تلقيها”.

وكانت المنظمة اعلنت الجمعة ارجاء اجتماع لمجلسها التنفيذي كان مرتقبا الأحد للبحث في تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.

وينص اتفاق جنيف الذي تم التوصل اليه بين الأمريكيين والروس السبت الماضي وأدى إلى تجنيب سوريا ضربة عسكرية كانت تهدد بها واشنطن ردا على هجوم كيميائي وقع في 21 أوت في ريف دمشق، على ان تسلم سوريا خلال مهلة اسبوع جردا كاملا بترسانتها التي سيتم التخلص منها بحلول منتصف 2014.

ويحاول دبلوماسيون في الأمم المتحدة إعداد مشروع قرار يضمن التزام سوريا بالاتفاق، لكنهم بحاجة اولا للوثيقة التي تحدد ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري “بقواعد وأسس” تفكيك الأسلحة التي ستوافق عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

واثر اتفاق جنيف طلبت سوريا الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وسيقوم خبراء المنظمة الآن بتحليل الجرد الكامل الذي قدمته دمشق من اجل تحديد جدول زمني واقعي لإتلاف المواد الكيميائية وانظمة التسليم ومنشآت الإنتاج.

وبموجب الاتفاق بين واشنطن وموسكو، يجب ان ينجز مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عمليات التفتيش في مواقع اسلحة سورية وتدمير معدات الإنتاج والتعبئة بحلول نوفمبر.

لكن التوافق الدولي حول الخطة لم ينعكس على مفاوضات تحديد صيغة مشروع القرار الدولي الذي يجري إعداده في مجلس الأمن.

وتجري الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) مشاورات مكثفة حول مشروع القرار منذ الاثنين في محاولة للتوصل إلى موقف مشترك.

وتريد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قرارا قويا يشير إلى اللجوء إلى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة في حال عدم التزام دمشق بتعهداتها.