“منعوني من مقابلة أخي بعدما كشفت تعرضه للتعذيب”

قال عُدي الزيدي لـ”الشروق”، أمس، إن السلطات العراقية منعته من زيارة أخيه منتظر والحديث معه منذ التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام، ومن بينها “الشروق”، والتي كشف فيها تعرض أخيه للضرب والتعذيب.وقال الشقيق الأكبر لمنتظر في اتصال هاتفي مع “الشروق” إن تصريحاته التي أثارت عذب الأمن العراقي كانت وراء منع أي اتصال بينه وبين منتظر، وأوكل الأمر بدلا من ذلك إلى هيئة الدفاع التي أصبحت الواسطة بين منتظر وعائلته.

• وكشف الزيدي الذي سيطير إلى الدوحة ويسجل حصة تلفزيونية مع قناة “الجزيرة” أنه سيطالب المنظمات الدولية الحقوقية و”أطباء بلا حدود” بالضغط على الحكومة العراقية للسماح لها بمعاينة شقيقه المعتقل في المنطقة الخضراء ببغداد، وذلك من أجل تقييم الأضرار التي لحقت به وإطلاع الرأي العام العالمي عليها بكل نزاهة، حتى يتم الكشف عن مدى معاناة منتظر الزيدي.
• ومن جانبه، قال ضياء سعدان، رئيس هيئة الدفاع عن الصحفي ونقيب المحامين العراقيين، لـ”الشروق” إن هيئة الدفاع التي يرأسها قررت تأجيل محاكمة الزيدي، التي كانت مقررة نهار اليوم إلى وقت لاحق، حيث طلبت هيئة الدفاع من محكمة التمييز إجراء المحاكمة وفقا للمادة 227 من قانون العقوبات العراقي، وليس المادة 223 التي يُحاكم الزيدي بموجبها حاليا، وبتهمة إهانة رئيس دولة أجنبية، وهو ما سيجعله في مواجهة حكم بالسجن قد تصل إلى 15 سنة.
• وقال نقيب المحامين العراقيين في اتصال هاتفي لـ”الشروق” إن ما قام به منتظر لا يندرج ضمن إهانة رئيس دولة أجنبية، وإنما هو تعبير وطني يدخل في نطاق حرية التعبير عن رفض الاحتلال، وهو شيء مكفول بالمواثيق الدولية، كما أن الحذاء الذي استخدمه منتظر لا يرقى لأن يكون أداة للاعتداء، إضافة إلى أن الرئيس الأمريكي بوش لم يتقدم بشكوى وأن البيت الأبيض أوصى بعدم التشدد مع الزيدي.
• وبخصوص وضع منتظر الصحي، فقد أكد ضياء سعدان الذي زار الصحفي العراقي في معتقله مرة واحدة أنه تعرض فعلا للضرب والتعذيب، وأن التقارير تؤكد ما ذكره أخوه عُدي من قبل، حيث أخبر سابقا أنه يعاني من نزيف في عينه اليسرى كما كُسرت سنه وجرح أنفه قبل أن يُخاط، إضافة إلى الكدمات والرضوض، خاصة على مستوى الظهر والبطن، وهو ما جعله يرفع دعوى قضائية ضد أعوان الأمن الذين قاموا بتعذيبه.
• ولم يغفل رئيس هيئة الدفاع عن الصحفي العراقي التنديد بمصادرة حق موكله في الالتقاء الدائم بمحاميه للتنسيق والتشاور والتباحث، معتبرا أن هذا هدر لحقوقه وخرق واضح للأسس القانونية التي يرتكز عليها القضاء.