منع استعمال المضافات الغذائية المسرطنة ومشتقات الخنزير المحرم
كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، أن الحكومة انتهت من تحضير منظومة جزائرية متكاملة تحدد المضافات المرخص باستعمالها في صناعة وإنتاج المواد الغذائية بالاعتماد على الدستور الغذائي العالمي، بعد 7 سنوات من العمل الذي شرع فيه بالتعاون مع العديد من الدوائر الوزارية ذات الصلة.
وقال عبد الحميد بوكحنون، لـ”الشروق”، أنه سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية نص يلزم جميع المتدخلين في مجال الصناعات الغذائية سواء الشركات الجزائرية المتخصصة في الصناعات الغذائية أو شركات الاستيراد للبيع على الحالة بالنسبة للمواد الغذائية المختلفة، مضيفا أن الجزائر ستتمكن بموجب النص القانوني من إحكام سيطرتها على مراقبة مراحل متقدمة في سلسلة الإنتاج الغذائي، كما ستتمكن لأول مرة من سحب مئات المواد التي كانت تستعمل قبل 2005 وبينت الأبحاث العلمية خطورتها على الصحة العامة ووجود علاقة مباشرة بين استهلاكها والإصابة بأمراض عديدة كالسرطانات والحساسية، فضلا عن المنع النهائي لاستعمال المواد ذات المصدر الحيواني وخاصة مادة الجيلاتين المشتقة من الخنازير التي يحرم استعمالها شرعا، وتعتبر المكونات مثل مادة E120 المستخلصة من الحشرات، وE441 وهو جيلاتين حيواني يستخلص أحيانا من غلي جلود ”الخنزير”، من المصدر الحيواني.
وأوضح بوكحنون، أن النص الذي سيصدر قريبا يحدد السلسلة الجديدة من المحليات والنكهات ومضادات الأكسدة والمواد الحافظة والملونات ومحسنات المذاق والمخثرات والمواد الحامضة والمواد المستحلبة، التي سيرخص باستعمالها مستقبلا، كما سيحدد القائمة الإسمية التي سيمنع نهائيا استعمالها في الصناعات الغذائية بداية من صدور النص، حيث تم الاعتماد على أحدث النتائج العلمية التي تضمنها دستور الغذاء العالمي والذي أصبح معتمدا من الجزائر ومن قبل جميع المهنيين في القطاع.
وكشف محدثنا، أن وزارة التجارة شرعت نهاية 2011 بمراقبة كل المصانع والوحدات الإنتاجية المتخصصة في صناعة الأغذية من مختلف المصادر والمشروبات ومشتقات اللحوم البيضاء والحمراء وإنتاج الحليب ومشتقاته والألبان والأجبان، على المستوى الوطني من خلال التركيز على مراقبة المضافات المسموح بها، وتشديد المراقبة على النقاط الحدودية المختلفة من موانئ ومطارات وحدود برية بواسطة فرق متخصصة تقوم بتوجيه المواد المستوردة الموجهة للاستهلاك البشري إلى التحاليل اللازمة لمراقبة التركيبة ومحاربة ظاهرة المضافات غير المرخص بها في الجزائر وفي الكثير من الدول المتطورة في إطار حماية الصحة العامة.