على خلفية الاحتجاجات التي عاشتها الجزائر وتونس
منع دخول الجرائد الى السجون
وجهت المديرية العامة لإدارة السجون بأمر من وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز تعليمة صارمة لمديري المؤسسات العقابية وإعادة التأهيل تحثهم فيها على منع أعوانها من مغادرة مناصب عملهم 24 ساعة على 24 ساعة، في الوقت الراهن، فيما منعت ظرفيا دخول الصحف والجرائد اليومية منها والأسبوعية التي تطرقت إلى الإحتجاجات وأعمال الشغب التي عرفتها الجزائر وتونس في الأونة الأخيرة.
- وأوضحت مصادرنا أن جميع المؤسسات العقابية وإعادة التأهيل المنتشرة عبر كامل التراب الوطني تعمل منذ بداية أعمال الشغب بحالة الطوارئ من الدرجة الثانية، وجعلها مفتوحة إلى آجال غير محددة، كما تلقى أعوان إدارة السجون تعليمات من مديري مؤسساتهم تطبيقا للنظام الداخلي بتشديد الرقابة داخل أسوار المؤسسة، وذلك بإخضاع المساجين في الزنزانات للتفتيش المستمر، إضافة إلى عزل العناصر التي تثير أعمال الشغب في الزنزانات الإنفرادية، تحسبا لأي طارئ قد يحدث.
- وأضافت ذات المصادر، أن إجراءات كثيرة اتخذت، حيث عززت تواجد الحراس في المناطق الحساسة داخل المؤسسة مثل أبواب القاعات والزنزانات التي يقضي فيها السجناء عقوباتهم، إضافة إلى دوريات الحراسة الليلية وفي فترات الراحة بعد وجبة الفطور.
- وأردفت مصادرنا أن مسؤولي “الحيازة” بمختلف المؤسسات العقابية بدورهم تلقوا تعليمات تحثهم على ضرورة المتابعة المستمرة لواقع المساجين وانشغالاتهم ونقلها مباشرة إلى المسؤول الأول على المؤسسة والذي يقوم بدوره بالإجراءات اللازمة، إلى جانب توفير أحسن الظروف و لضمانات من أجل الحماية الفعلية لحقوقهم.
- وفي سياق متصل، تضيف ذات المصادر أن إدارة السجون منعت بصفة مؤقتة دخول الصحف والجرائد اليومية والأسبوعية وتوزيعها داخل الزنزانات، خاصة منها تلك التي تناولت على صفحاتها أعمال الشغب والتخريب التي عاشتها الجزائر وتونس مؤخرا، والتي طالت عدة مؤسسات عقابية تونسية أدت إلى فرار العديد من المساجين، وكذا العمليات الانتحارية التي عرفتها مختلف مناطق الوطن على شاكلة ”الظاهرة البوعزيزية” خوفا من انتقال عدواها إلى داخل السجون.
- كما يعمل أعوان السجون، خاصة المكلفون باستقبال عائلات المساجين على قدم وساق بنصح عائلات النزلاء، بالتحفظ وعدم نقل الأخبار الخاصة بالوضع الخارجي الذي يسود هذه الأيام بدءا من عمليات الاحتجاجات والإنتحارات في الجزائر إلى قضية حرق السجون وفرار العديد من نزلائها بتونس، بعد أن تم وضع الموقوفين المتورطين في أعمال الشغب والتخريب والنهب والحرق العمدي لممتلكات الدولة والأشخاص في زنزانات خاصة وفصلهم عن باقي السجناء.