منع أعضاء الحركة التصحيحية من دخول “بيت” سيدي السعيد
عقد أعضاء النقابات الوطنية ونقابة المؤسسات وأعضاء الاتحادات المحلية والولائية المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، نهاية الأسبوع، اجتماعا عاجلا للتباحث حول وضعية “الاتحاد” واتخاذ قرارات بخصوص اجتماع اللجنة التنفيذية لتنصيب لجنة التحضير للمؤتمر 12 والتي ستنبثق عن الحركة التصحيحية.
واستنكر أعضاء الحركة التصحيحية منعهم من دخول مقر المركزية النقابية لعقد اجتماعهم، حيث أوضح أحمد بداوي، في تصريح لـ “الشروق” أن الصراعات والانشقاقات داخل بيت الاتحاد أخذت منحى آخر بعد منعهم من الدخول إلى المركزية النقابية وهذا بأمر من الأمين العام، كرد فعل على مطالبتهم بتنصيب لجنة وطنية مستقلة، وأضاف: “لقد تم الرد على مطالبنا الشرعية بالتجريح والقذف في شخصي والحديث عن قضية شخصية تتعلق بإدارة الجمارك ولا علاقة لها بالاتحاد العام للعمال الجزائريين في وقت نحن نتكلم عن لجنة الحفاظ على شرعية الاتحاد”.
وأردف المتحدث: “نحن عندما نتكلم عن تنصيب لجنة للحفاظ على الاتحاد، فهم يتكلمون عن السيارات أو عن المنظمة التي أصبحت بمثابة وكيل معتمد للسيارات”. وأضاف: “نحن طالبنا بتكريس الديمقراطية وهم يقرون تسلطهم وطغيانهم بمنعها من دخول المركزية النقابية”، ليقول: “عندما نتكلم عن احترام القانون الأساسي هم يقرون بصوت واحد بأن اللجنة التنفيذية الوطنية قد حلت فيما تناسوا بأنه بقوة القانون ستحل الأمانة الوطنية”.
وأكد بداوي أن اجتماع الفدراليات والاتحادات المحلية وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء لتنظيم حركة تصحيحية كان بسبب الوضع المتعفن والأزمات التي تعصف ببيت النقابة العمالية العتيدة، وهذا جرّاء الصراعات الداخلية ونزاعات الأجهزة التي دبّ من جرائها “الفساد والانحلال”، حيث جاءت لغرض إلغاء صلاحيات اللجنة التنفيذية الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الحادي عشر، بسبب الخرق الواضح للقوانين الأساسية بداخل الاتحاد، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية سيكون بمجرد بلوغ النصاب وحضور ثلثي الأعضاء.