منع استيراد الأدوية سيوفر للجزائر 500 مليون دولار سنويا

كشف الأمين الدائم للنقابة الجزائرية لصناعة الأدوية، أن تطبيق قرار مجلس الحكومة في 21 أكتوبر الماضي القاضي بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا سيمكن الجزائر من اقتصاد 30 بالمائة من الفاتورة السنوية لاستيراد الأدوية، أي ما يعادل 500 مليون دولار، بالإضافة إلى خلق 1000 منصب عمل مباشر في قطاع الصناعة الصيدلانية، فضلا عن إجبار المخابر الأجنبية بالاستثمار في الجزائر وبالتالي السماح بالانتقال الفعلي لأحدث التقنيات في المجال إلى الجزائر.

• وأكد أمين النقابة في تصريح لـ”الشروق اليومي”، أن نجاح الحكومة في رفع هذا التحدي سيمكن الجزائر من توفير نصف مليار دولار سنة 2009، وهو الرقم المرشح للارتفاع سنويا بفضل توسع الإنتاج الوطني من الأدوية من طرف القطاعين العمومي والخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• وكشف المتحدث أن العدد الإجمالي للأدوية التي تستوردها الجزائر سنويا أكبر بكثير من القائمة الإجمالية الكافية لضمان صحة المواطنين في أي دولة من الدول وفق التصنيف الذي أعدته المنظمة العالمية للصحة التي أعدت قائمة شاملة وكاملة تتضمن 371 دواء أساسي وقائمة إضافية تتكون من 82 دواء، وهي قائمة تكفي لعلاج جميع الأمراض والأوبئة التي قد يتعرض لها المواطنون في أي دولة، وفي مقابل القائمة التي أعدتها أعلى هيأة صحية في العالم وهي منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدث، نجد أن الجزائر تسير في الاتجاه المعاكس، وقامت بفتح المجال أمام 1800 جزيئة دوائية، وهو ما يفسر انفجار فاتورة الاستيراد من سنة إلى أخرى وبلوغها عتبة 2 مليار دولار في ظرف ثلاث سنوات بفضل خنق الصناعة الصيدلانية المحلية العمومية والخاصة.
• وحذر المتحدث من خطورة التراخي في تطبيق تعليمة مجلس الحكومة قبل حوالي شهر فقط من دخولها حيز التنفيذ بداية جانفي القادم، مضيفا أن القائمة الإسمية المتضمنة الأدوية من الاستيراد لم تصدر بعد رغم إلحاح المتعاملين الجزائريين العموميين والخواص، إضافة إلى الانعكاس الخطير لهذا التأخر على اعتماد برامج الاستيراد للسنة القادمة، وهي البرامج التي يفترض تقديمها إلى المديرية المركزية للصيدلة بوزارة الصحة. 
• وقال مصدر من مجمع صيدال في تصريح “للشروق اليومي“، أنه من غير المعقول أن يبلغ التسيب مداه في إشارة واضحة إلى عدم تطبيق قرار مجلس الحكومة بعد أزيد من شهر ونصف تقريبا من صدوره.
• وأشار أمين النقابة الجزائرية لصناعة الأدوية أن قرار منع استيراد الأدوية غير الأساسية للعلاج لن تكون له أي انعكاسات على المنظومة الصحية للجزائريين، فضلا عن أن شركات صناعة الأدوية الجزائرية بإمكانها تغطية جميع الأدوية من مختلف الأصناف العلاجية بالنسبة للأدوية غير الأساسية ومنها أدوية علاج نقص المغنيزيوم على سبيل المثال، إلا أن منع استيراد هذه المادة سيمكن أربعة مخابر جزائرية على الأقل من توظيف العشرات من الصيادلة والاهتمام لاحقا بإنتاج أصناف أساسية.
• وتؤكد المصادر المختصة في المجال الصيدلاني التي اتصلت بها “الشروق اليومي”، أنه لا يمكن الاعتماد فقط على التسمية الدولية في إعداد قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد، سواء بالنسبة للمنتجات النهائية أو نصف المصنعة التي أصبحت أول منافس للأدوية المنتجة محليا، لأن بعض التسميات الدولية الخاصة ببعض المنتجات التي تتضمن عنصر الحديد وبعض الأملاح ينتجه مجمع صيدال وبكميات كبيرة وشركة لادفارما، وعليه فإنه من الأنجع أن يتم منع جميع الأملاح من الاستيراد ومنها هيدروكسيد الحديد وسيلفات الحديد، وهي الحلول التي مكنت الحكومة التونسية من تحقيق استقلالية في مجال المنتجات الصيدلانية في حدود 55 بالمائة.