منع استيراد السّيارات والإسمنت سيستمر 30 يوما أخرى!
لا تزال وزارة التجارة تدرس عبر اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة، قائمة المواد الجديدة المعنية برخص الاستيراد، وهي مواد فلاحية وغذائية، من المنتظر أن تتضمن بودرة الحليب والأجبان والذرة والحبوب والتفاح، في وقت لاتزال عملية استيراد السيارات والإسمنت معلقة إلى غاية منح رخص الاستيراد الجديدة، وهي العملية التي تستغرق من 30 إلى 60 يوما، ما سيجعل هذه المواد ممنوعة من الدخول للجزائر إلى غاية 14 فيفري على الأقل.
وطبقا لمصدر بوزارة التجارة ستستمر عملية منع استيراد السيارات ومادة الاسمنت شهرا آخر على الأقل، وذلك بعد تجميد عملية استقدامها من الخارج بداية من 6 جانفي الجاري، وفق تعليمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وهو ما يندرج في إطار الآجال المحددة في المرسوم الخاص، بتنظيم منح رخص الاستيراد التلقائية وغير التلقائية، والمحددة بما بين 30 إلى 60 يوما، في حين ستستمر صلاحية الرخصة لفترة 6 أشهر قابلة للتجديد .
وفيما يخص المواد الجديدة المعنية بمنع الاستيراد، أكدت المصادر أنها نفسها المواد التي تم الاتفاق على إدراجها في نظام الكوطة في عهدة الوزير السابق، عمارة بن يونس، ممثلة في الذرة والحبوب وبودرة الحليب والأجبان، يضاف إليها التفاح، مشددة على أن جزءا من هذه المواد مدرج في قائمة المواد الفلاحية والزراعية المنشأ الاتحاد الأوروبي، التي تم الإفراج عن كوطة استيرادها قبل فترة، في حين إن بقية احتياجات السوق الوطنية منها، سيتم إدراجها في كوطة جديدة للاستيراد من أمريكا وآسيا وأستراليا.
من جهة أخرى، اجتمع وزير التجارة بختي بلعايب، أمس الأول، مع 5 شركات وطنية مصدرة، ممثلة في شركة بوبلانزا لمواد الخروب، وشركة مساهمات أورويبة وشركة بيودات لتصدير التمور وشركة موساوي لمعدات التقطيع وشركة دايلوتيس لتصدير تجهيزات التعقيم، وطالب المتعاملون الوزير بمنحهم التسهيلات اللازمة للتعريف بمنتجاتهم في الخارج، من خلال فتح مكاتب وممثليات بعدد من الدول للتعريف بالمنتوج الجزائري، زيادة على التسهيلات اللازمة في تحويلات الصرف، وهو الأمر الذي تعهد الوزير بالنظر فيه مع بنك الجزائر.
ولا يزال المصدر الجزائري قادرا على مواجهة مصير السجن بسبب العراقيل والصعوبات التي يتضمنها قانون الصرف، والذي يفرض عقوبات صارمة في هذا المجال، الأمر الذي يعرقل العديد من العمليات الخاصة بالتصدير، ويجعل المتعاملين الاقتصاديين متخوفين.