منع استيراد مواد التجميل والشامبوان والعطور

أدرجت الحكومة مواد التجميل ضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وأمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوقف عملية التوطين البنكي للمتعاملين الاقتصاديين المستوردين لهذه المواد إلى غاية تنظيم الشعبة، وتأتي تحركات الحكومة تزامنا مع الشكاوى المرفوعة من طرف المنتجين المحليين.
وسعت وزارة التجارة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلى شعبة مواد التجميل التي تضم العطور، الغسول، الصابون، المكياج، وغيرها من المواد وذلك بغية إعادة تنظيمها خصوصا مع تسجيل استيراد مواد معظمها مقلدة ومغشوشة أو نسخة غير أصلية عن العلامات المعروفة تجاريا.
وقال المكلف بالإعلام بوزارة التجارة، سمير مفتاح، في تصريح لـ”الشروق”، الأربعاء، أن قرار وقف التوطين البنكي لشعبة مواد التجميل يهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد، خصوصا بعد تسجيل “تخمة” في طلبات الاستيراد من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
بالإضافة إلى تزايد الشكاوى المرفوعة من طرف المنتجين المحليين الذين عبروا عن استيائهم من المنافسة الشرسة من قبل المستوردين الذين أغرقوا السوق وعدم تشجيعهم من طرف السلطات العمومية.
وأوضح مفتاح، أن اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن وزارات الصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والمالية والجمارك وبنك الجزائر، ستتخذ قرار منح رخص الاستيراد، مشددا: “القرار لا يعني منع استيراد مواد التجميل بصفة نهائية بقدر ما هو تنظيم لهذه التجارة وإعطاء فرصة لبروز المنتوج المحلي وفرض مكانته في السوق الوطنية، خاصة أن الكثير من العلامات استطاعت أن تستعرض إنتاجا مطابقا خلال السنوات الماضية”. وحسب المتحدث فإن القرار سيسمح بتحديد مستوردي مواد التجميل ومعرفتهم وضبط تسويق هذه المواد.
ووفقا لإحصائيات متواجدة على طاولة الجمعية الوطنية للمصدرين، تكلف واردات مواد التجميل الخزينة العمومية سنويا ربع مليار دولار، أي 250 مليون دولار، واستيراد الشامبو والغسول والكريمات المرطبة 890 مليون دولار والعطور 30 مليون دولار و8 ملايين دولار زيوت طبيعية، أي بإجمالي 1.2 مليار دولار.