منع البرنامج الفرنسي.. وغلق فوري وسحب اعتماد المخالفين

حذرت وزارة التربية، مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، من اعتماد البرنامج الدراسي الفرنسي، فيما التزمت باستحداث آليات تنظيمية جديدة ستساهم في تسيير هذه المدارس مستقبلاً، بالمقابل سيتم الشروع في إنجاز “بطاقية وطنية” للمؤسسات التعليمية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتمدرسين.

ولفت وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، انتباه مديريه التنفيذيين خلال الندوة المرئية الأخيرة التي نشطها، أن اعتماد البرنامج الدراسي الفرنسي في تدريس التلاميذ بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، يعد أمرا مرفوضا جملة وتفصيلا، وبالتالي فأي مدرسة تخالف القوانين، تعرض نفسها لعقوبة الغلق وسحب الاعتماد، موضحا أنه يمكن أن تمنح الوصاية تراخيص لتدريس بعض المواد التي اصطلح عليها باسم “الداعمة” باللغات الأجنبية “فرنسية أو إنجليزية”، شريطة أن تكون كافة الدروس مستمدة من البرنامج الدراسي الوطني.

والتزم الوزير، بفتح ورشات حول موضوع المدارس الخاصة، لإدخال مزيد من الشفافية على تسييرها، وذلك باستحداث آليات تنظيمية جديدة لكي يتسنى للأولياء الاطلاع على كل ما يجري داخل هذه المؤسسات التعليمية، لوضع حد لأي نوع من التجاوزات ليردف قائلا “لست ضد المدارس الخاصة وإنما سنسعى لتقنينها لسد الفراغات القانونية ووضع حد للتجاوزات المحتملةّ”.

وأشار واجعوط إلى أن مصالحه بصدد إنجاز “بطاقية” وطنية للمؤسسات التعليمية لتحديد النقائص والاحتياجات والتدخل لتحسين الأوضاع وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مؤكداً أنه من غير المعقول أن نجد مدارس مجهزة وتقابلها مدرسة أخرى وفي نفس البلدية في أسوإ أوضاعها، وهو ما يدفع الأولياء إلى الهروب منها إلى مؤسسات مجهزة، الأمر الذي يطرح مع كل دخول مدرسي مشكل الاكتظاظ.

وبخصوص خريجي الجامعات، اقترح الوزير واجعوط، أن تتلقى هذه الفئة ما أسماه “بتأهيل” مسبق قبل شروعهم في ممارستهم مهنة التدريس.