منع البعثات الاستعلامية للنواب خلال جلسات مناقشة قوانين الحكومة!

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، قبول طلبات تشكيل بعثات استعلامية للبحث والتحري في الولايات خلال فترة مناقشة مشاريع القوانين، وذلك بعد الانتقادات الواسعة التي طالت الهيئة التشريعية بسبب تزامن جلسات عرض مشاريع حكومية كبرى في الدورة الحالية مع تواجد النواب خارج أسوار البرلمان بحجة التحرّي الميداني.
ورغم عدم إفصاح مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، عن السبب الحقيقي وراء الرفض واكتفائه بالتأكيد على أن الطلبات المقدمة سبق لأصحابها وأن شكلوا لجانا استعلاماتية في بعض الولايات، وبالتالي لا يحق لهم الخروج مُجددا إلا بعد مُرور فترة زمنية محددة، إلا أن هذا الأخير أخذ بعين الاعتبار، حسب مصادر”الشروق”، الانتقادات التي طالت الهيئة التشريعية مؤخرا بسبب تزامن مناقشة مشاريع حكومية مهمة، على غرار قانون النقابات والحق في ممارسة الإضراب، ووجود النواب خارج مبنى زيغود يوسف، ما يؤثر حسبهم على نوعية المناقشة.
وينتظر أن تشهد الفترة المقبلة إنزالا قانونيا جديدا على الهيئة التشريعية، وبالتالي منع خروج البعثات الاستعلامية خلال فترة المناقشة، وذلك إلى غاية الفصل في المسألة بطريقة قانونية ضمن النظام الداخلي الجديد للمجلس الذي يتواجد حاليا على طاولة النقاش، ونفس الشيء بالنسبة لتعداد اللجنة هذه الأخيرة التي وصل عددها في بعض المرات إلى 30 نائبا، الأمر الذي وضعها في خانة الانتقاد من قبل بعض الولاة وحتى الوزراء، باعتبار أن تكاليف النقل والإيواء وحتى توفير الحماية الأمنية في المناطق الحدودية والصحراوية على وجه الخصوص هي تحت عاتق الولاية.
ومعلوم أن البعثات الاستعلامية في بعض دول العالم لا يتجاوز عددها 3 نواب منهم الرئيس والمُقرر، إضافة إلى برلماني يكون على اطلاع ودراية بالملف محّل البحث والتحري، حيث أعطى مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه الأخير، مساء الثلاثاء، الضوء الأخضر للجنة استعلاماتية واحدة للعمل والنزول إلى الميدان، ويتعلق الأمر بلجنة التربية في حين رفضت الطلبات الأخرى.
ونظر مكتب المجلس حسب بيان صادر عنه، في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وقرر إرسال تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة، كما درس عدة طلبات تقدمت بها مجموعات برلمانية ولجان دائمة لتنظيم نشاطات برلمانية تتمثل في خرجات ميدانية وأيام برلمانية ودراسية.
وأشاد مكتب المجلس في اجتماعه الذي ترأسه رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إبراهيم بوغالي بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، لاسيما التعليمات التي جسدت حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب البيان، على مواصلة استراتيجية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تعديل قانون التقاعد، وكذا رفع منحة التضامن إلى جانب تخفيض تكلفة الحج، كما أشاد المكتب بتعليمات الرئيس الرامية إلى تأطير الرياضة المدرسية والجامعية، معربا عن تفاؤله بأن تعود هذه القرارات الحكيمة بنتائج إيجابية للغاية على الناشئة.