منع التنقل بين الولايات يربك الجزائريين

أحدثت القرارات المتخذة، مساء الخميس، والمتعلقة بمنع الحركة المرورية من وإلى 29 ولاية عبر الوطن لمدة أسبوع ابتداء من الجمعة ومنع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداء من الجمعة جدلا واسعا في أوساط الجزائريين الذين بدا أنهم لم يفهموا جيدا ما ورد في البيان، فيما وجد جزائريون كثر عالقون خارج ولاياتهم أنفسهم في ورطة، بين العودة أو البقاء، خاصة وأن معظمهم لا تسمح لهم ظروفهم بالبقاء أكثر من ذلك.
وعمّ النقاش والجدل مواقع التواصل الاجتماعي وأطلق عديد الفايسبوكيين نداءات استغاثة “يا جماعة نحن عالقون ماذا نفعل نعود أم نبقى؟ هل من قرارات لإجلاء العالقين خارج ولاياتهم الأصلية.

واستغرب غالبية المواطنين استعجال تطبيق القرار بهذا الشكل، متسائلين كيف تصدر القرارات مساء وتطبق صباح اليوم الموالي دون إمهال المواطنين الوقت والفرصة لضبط أمورهم الخاصة والعائلية، سيما وأن معظمهم لم يكن مجهزا لاستقبال مثل هذه الإجراءات.

عمال وموظفون ومرضى في ورطة..

وتساءل عديد الموظفين والعمال عن مصيرهم وكيفية تنقلهم إلى أماكن عملهم خاصة وأن منهم كثيرون يقطنون خارج ولايات عملهم، وهو ما سيعرضهم للانقطاع وبالتالي تضرر مداخيلهم وانهيار ميزانيتهم.

ويؤكد بعض المواطنين أنهم لا يحوزون على تراخيص السير التي تم توقيف استصدارها منذ مدة، كما أنهم لا يعملون في قطاعات توفر لهم النقل الجماعي.

وطالب هؤلاء بتوضيح الرؤية وتدارك الإجراء بقرارات مكملة لتجنيبهم المشاكل التي تصادفهم في الحواجز الأمنية.

ويؤكد أهل بعض المرضى أن القرار لم يراعي الظروف الخاصة لهؤلاء حيث أنهم مجبرون على نقل ذويهم إلى ولايات مجاورة للقيام بالفحوصات والتحاليل في ولايات قريبة منهم، متسائلين كيف سيكون مصيرهم وكيف سيتمكن أبناؤهم من التكفل بهم في مثل هذه الظروف التي تمنع تنقلاتهم بين الولايات.

إنزال للمواطنين على مقرات الدرك

واستقبلت وحدات الدرك الوطني صباح الجمعة أعدادا كبيرة من المواطنين الذين قدموا إليها للاستفسار والتساؤل عن إمكانية المغادرة دون تعرضهم لعقوبات، لينطلقوا على إثر التطمينات المقدمة لهم عائدين إلى منازلهم.

وأبدت الحواجز الأمنية لمختلف الأسلاك المنتشرة على مداخل ومخارج الولايات المعنية بالإجراء تفهما وليونة في التعامل مع المواطنين العالقين والعائدين في أول يوم من تطبيق القرار، على أن تتعامل بصرامة أكبر في اليوم الثاني مؤكدة أنها لن تتساهل مع المخالفين للاجراءات.

القرارات جاءت فجائيا وخلطت حسابات الجزائريين

وأوضح في هذا السياق مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك أنّ جمعيته تلقت الكثير من الرسائل والاتصالات لمواطنين يستفسرون عن القرارات وكيفية وبداية سريانها مستعرضين حالاتهم ووضعياتهم.

وقال زبدي “صحيح أن هذه القرارات تصب في المصلحة العامة لكنها حملت صفة الفجائية ما أدهش المواطنين وخلط أوراق كثير منهم”.
وأضاف زبدي “القرار سيد وقرار دولة والجميع يمتثل له، لكن كان لابد التواصل حين الإعلان عنه وتقديم شروحات وتحضير الناس لذلك وهناك العديد من الهئيات المخولة لذلك، حتى أن عددا من الإعلاميين والصحفيين وجدوا أنفسهم في مواقع التواصل أمام مهمة شرح القرارات”.
وأردف المتحدث “ما نعيب منذ بداية الوباء صدور قرارات دون تبسيطها لعامة الناس ما يجعلهم يتخبطون”.

وعبر زبدي عن أمله ويقينه بأن المصالح المختصة بتطبيق القرارات ستبدي أكيد ليونة ومرونة في ذلك بالنسبة للحالات الاستثنائية التي سيتم التطرق إليها مع ذكرها ولا أعتقد أنه جاء للضرر بالناس”.

واستطرد “من غير المعقول أن قرارات جاءت لحماية الناس تضر بهم.. نحن متفائلون لكن يجب مراجعة مشكل الاتصال القائم منذ وباء كورونا.. كل واحد يفسر الإجراءات على هواه بعدها.. نحن في مرحلة هامة لتجنيب كل التفسيرات والتأويلات الخاطئة للاصطياد في المياه العكرة”.