منع المستوردين من تسديد فاتورة شركات النقل البحري بالجزائر

شرعت وزارة التجارة بداية من شهر ديسمبر الجاري في اعتماد إجراءات أكثر صرامة لتقليص فاتورة الاستيراد وتقييد إجراءات دخول وخروج السلع عبر الموانئ، وتخفيض تكلفة الخدمات المستوردة لاسيما فيما يتعلق بالمبالغ الضخمة التي تخرج بالعملة الصعبة لتسديد فواتير شركات النقل البحري، من خلال إلزام المستوردين بدفع أجرة الحمولة في عقد النقل البحري “fob” في الخارج وليس من طرف المستورد في الجزائر، بحيث أن الشخص الذي يرسل الحمولة أو الحاوية هو الذي يتحمل هذه الفاتورة.

وأثار هذا القرار استهجانا حادا للمستوردين، حيث يدرج هذا الإجراء في إطار القيود الجديدة المفروضة على المتعاملين الذين اضطر 15 ألف منهم لتجميد السجل التجاري خلال الفترة الماضية بفعل تراجع النشاط الاقتصادي وحركة دخول السلع لاسيما خلال الفترة التي أعقبت حراك 22 فيفري، في الوقت الذي تسعى وزارة التجارة لإعادة تحيين قائمة المستوردين والمصدرين وأصحاب السجلات التجارية.

ويأتي ذلك في وقت يطالب المصدرون بإجراءات خاصة لتسهيل عملية التصدير لاسيما ما يتعلق بطائرات النقل، حيث قدم هؤلاء ملفا كاملا لوزارة التجارة للاستفادة من طائرات شحن لنقل الصادرات إلى الخارج، خاصة إلى روسيا ودول الخليج، حيث تكلف عملية تصدير الكيلوغرام الواحد من التمور عبر طائرة الخطوط الجوية القطرية التي تتكفل حاليا بنقل السلع الجزائرية إلى الخارج، نحو قطر على سبيل المثال، 70 دينارا، في وقت تفوق قيمة نقل الحاوية عبر البواخر البحرية 3000 دولار، وهو مبلغ ضخم، كما أن الطائرة الواحدة تنقل 500 قنطار، حيث يطالب المصدرون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمسارعة لتنفيذ الوعود التي سبق وأن قدمها للمصدرين خلال افتتاحه الطبعة الثامنة والعشرين لمعرض المنتج الجزائري بقصر المعارض، حينما أكد أن الدولة مستعدة لمنح تسهيلات في النقل للمصدرين.

هذا وخاطب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعاملين الاقتصاديين يوم الأحد الماضي قائلا “سنتعامل بصيغة خذ وأعط مع المتعاملين الاقتصاديين بداية من اليوم”، ورد على صاحب شركة “صومام” المشاركة في الصالون: “سنمنحكم الأراضي الفلاحية ونساعدكم على نقل منتجاتكم للخارج، ولكن نريد تقارير مفصلة عن حجم التوظيف لديكم وأرقاما عن مساهمتكم في دعم الاقتصاد الوطني”.