منع المستوردين من تسديد فاتورة شركات النقل البحري بالجزائر

الجزائر دولة لا تنتج شيءا وما تصدر الا البترول وكل ما تستورده من تجهيزات أو اكل أو شراب أو دواء أو دراسات مختلفة أو غير ذلك يترتب شراءه بالعملة التي تأتي من بيع البترول ليس الا .فأين التبادل التجاري المتعارف عليه عالميا وأين هم رجال الأعمال التجار المعروفين ب import export ؟ ان الاحتيال سيتواصل ما دام هناك أناس يستعملون عائدات النفط للأستراد ولا في امكانهم إنشاء مصدر اقتصادي يموينون به ما يستوردون .

اذا كان تمن نقل 1كلغ بالطائرة يساوي 70دج كما تفظلتم به. فبحساب وزن الحاوية نجد ان التمن الإجمالي يساوي 1.400.000دج و هو اضعاف مضاعفة تمن الحاوية المقدر في الباخرة المقدر ب 3000دولار كما تفضلتم...وعليه. النقل البحري ارخص بكثير من النقل الجوي...و هذا ما عكستموه في منشوركم.

تعليمة بنك الجزائر تنص على اجبارية استعمال شرط فوب FOB هذا يعني ان المصدر يسلم البضاعة للناقل ، و المستورد يسدد مصاريف التامين و النقل بالدينار الجزائري هنا في الجزائر، يجب اعادة صياغة المقال لان الصحفي اخطا في توضيح الفكرة

ايتها الصحفية راكي غالطة .معنى fob هو دفع قيمة الشحن البحري هنا في الجزائر و بالدينار وليس كما فسرتها انت.ودلك للتقليل من تحويل العملة الصعبة و ومساعدة الشركة الوطنية للنقل البحري

حسب العلاقات الدولية المعروفة بINCOTERMS الصادرة في 2010 أو التعديلات التي ستدخل حيز التنفيد في 2020 فإن FOB تعني أن المستورد الجزائري (المشتري بصفة عامة) هو من يتحمل أعباء النقل الرئيسي عبر الباخرة. ما طلب من المستوردين هو اللجوء قدر الإمكان للبواخر الجزائرية لنقل السلع و في حالة تعذر ذلك بسبب انعدام خط بحري للبواخر الجزائرية, يمكن اللجوء لCFR أي أن المصدر هو من سيتحمل النقل البحري, فيطلب من المستورد الجزائري أن تكون الفواتير مدققة بحيث تظهر بصفة جلية و منفصلة : ثمن السلع, أعباء النقل و أخيرا التأمين. لذا يرجى مراجعة محتوى المقال لعل يجب تعديله.

بموجب هذا القرار ترغب الجزائر في تفضيل شركة CNAN SPA لنقل البضائع المستوردة خاصة للخطوط البحرية التي توفرها هذه الشركة لأن النقل الرئيسي (الشحن) يدفعه المشتري
Le terme FOB : Free on Board / Chargé à bord (port d’embarquement convenu)

la meme chose, le destinataire (consignee) paiera le transport, en Algerie ou ailleurs, le meme prix, la meme devise.

سلام. أنت مخطئ ، بل المستورد وفق نظام الفوب هو من يدفع تكلفة النقل كما أن مسؤولية المورد الأجنبي تتوقف عند وضع السلع على ظهر السفينة. هناك تفاصيل أخرى و لكن المجال لا يتسع لذلك.

بعبارات بسيطة FOB Free On Board او (تسليم على ظهر سفينة ) : هو شرط تسعير يشير إلى ان السعر يشمل ثمن البضاعة محمل على ظهر الناقلة في ميناء محدد, وبذلك يتحمل المشتري جميع النفقات والأخطار التي قد تلحق بالبضاعة بعد وضعها بالسفينة في مكان الإقلاع. فهذه من قواعد و معايير غرفة التجارة الدولية التي تحكم عمليات التصدير و الإستيراد. و التعاقد بصيغة كلفة تأمين وشحن (Cost Insurance and Freight (CIF هو الذي يشير إلى أن السعر يشمل كلفة البضائع والتأمين وتكاليف الشحن حتى مركز وصول البضاعة إلى بلد المستورد. فتقليص فاتورة الإستيراد لا تتم بسياسة الترقيع بل هناك مبالغ خيالية تحول للخارج تحت اسم خدمات.

سيد تبون
توجد قرارات مفصلية تحد من الاستيراد بطريقة ذكية جدا وبدون المساس يطلبات المواطنين من مختلف السلع الأكثر طلبا بعد البحبوحة وأتمنى ان تأخذ فكرتي بعين الاعتبار :
-١-مشكلة تضخيم الفواتير هي في البضائع التي معدلات الجمركة فيها منخفض ؟وليس في كل البضائع
٢-اهم المجالات التي يتم فيها تضخيم الفواتير هي المجالات التي تدعمها الدولة من مصنعين ومواد أولية لان العصابة وضعت قوانين تحمي تجارتها
٣-وضع قوانين واضحة لقيمة الفواتير في كل المجالات بعد دراسة السوق وبالأخص في الصين وارسال بعتات تجارية مختلطة من الجمارك والبنوك ووزارة التجارة في كل المجالات لان الصين وتركيا هما بلدي التبييض

مفهمتش ! قصدهم الاجنبي لي يبيعله السلعة هو يخلص النقل؟ ها خارجة كيف كيف لانه راح يزيدهاله في الفاتورة. و بالتالي في النهاية راح يخلصها المستورد الجزائري و بالعملة الصعبة

حتى و إن دفع المورد فاتورة النقل فإنه سيضيفها في سعر الوحدة فتصبح عوضا FOB إلى CFR